المركز السينمائي يقنن تنفيذ الإنتاج

أكد المركز السينمائي المغربي، اليوم الجمعة 8 ماي الجاري، ضمن خطوة تهم التقنين المهني لقطاع الصناعة السينمائية بالمملكة المغربية، أن نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي لفائدة الغير يظل اختصاصا حصريا للشركات المتوفرة على الاعتماد القانوني الصادر عن المؤسسة الوصية، ما يكرس احترام الضوابط التنظيمية المؤطرة للمجال وشفافية الممارسة المهنية داخل القطاع.

تقنين تنفيذ الإنتاج السينمائي

أوضح المركز السينمائي، في بلاغ توضيحي موجه إلى حاملي المشاريع المغاربة والأجانب الراغبين في الاستفادة من خدمات تنفيذ الإنتاج فوق التراب الوطني، أن إنجاز عمليات تنفيذ الإنتاج السينمائي الوطني يظل رهينا بالتعامل مع الشركات الحاصلة على الاعتماد الوطني المخصص لهذا النشاط، في حين يخضع تنفيذ الإنتاجات السينمائية الأجنبية لضرورة التوفر على الاعتماد الدولي المعتمد قانونيا، يأتي هذا التوضيح لتنظيم سوق الخدمات السينمائية وتقنين تدخل مختلف الفاعلين داخله، خاصة في ظل التزايد الملحوظ للإقبال على المغرب كوجهة مفضلة للتصوير وإنتاج الأعمال الأجنبية، لما يتيحه من مؤهلات طبيعية متنوعة، وبنيات تقنية متطورة، إلى جانب توفره على كفاءات مهنية راكمت خبرة في المجال، يجسد هذا الإجراء حرص السلطات الوصية على تكريس احترام الضوابط القانونية والمهنية المؤطرة للقطاع، ما يضمن شفافية المعاملات، وحماية تنافس الصناعة السينمائية الوطنية، وجاذبية المغرب كقطب إقليمي لاستقبال الإنتاجات الدولية.

تننظيم سوق الإنتاج السينمائي

أشار البلاغ إلى أن الاعتمادين الوطني والدولي يمنحان من المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي المتوفرة مسبقا على ترخيص قانوني لمزاولة نشاط الإنتاج، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يكرس هذا التوجه حرص المؤسسة على ترسيخ آليات الترخيص والمراقبة داخل المنظومة السينمائية الوطنية وإرساء مزيد من الانضباط المهني داخل القطاع، واختتم المركز بلاغه بالتأكيد على وضع مصالحه رهن إشارة حاملي المشاريع المغاربة والأجانب من أجل توفير المعطيات الضرورية ومواكبة مختلف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الإنتاج، مع الالتزام التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير القطاع الثقافي والإبداعي.