توقيع اتفاقيتين بين المديرية العامة للأمن الوطني

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين هامتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال”.

تفاصيل الاتفاقيتين
وفقا لبلاغ مشترك للمؤسستين، تأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار تعزيز الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، وتندرجان تحت مقتضيات:
– القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
– القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

الاتفاقية الأولى
تهدف الاتفاقية الى :
– تقوية آليات التحقق من الهوية : محاربة تزوير الهوية وتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات.
– الارتقاء بجودة الخدمات .
يتضمن ذلك وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب. هذا سيمكن البنك من:
– التحقق من هوية مرتفقيه.
– قراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقاً من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم.
يتم ذلك سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بُعد عبر الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.

الاتفاقية الثانية
– تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له.
– تأمين نقل الأموال والقيم : توفير المرافقة الأمنية اللازمة.
كما تعزز هذه الاتفاقية التعاون من خلال تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة، لاختبار جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة، تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام كل من المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب بتعزيز الأمن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الحماية والشفافية في العمليات الإدارية والمالية.