كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ندوة دولية في موضوع: “مئوية النظام القانوني لتفتيش الشغل بالمغرب: أي مساهمة في ضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني؟”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والخبراء، الذين تدارسوا مختلف الإشكاليات المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل وفعالية آلياتها الرقابية.

إكراهات التطبيق القانوني

افتتحت أشغال الندوة بعرض تأطيري قدمته الأستاذة فريدة المحمودي، أستاذة باحثة بالكلية، قبل أن يتناول الدكتور محمد الشرقاني، أستاذ التعليم العالي السابق وخبير علاقة الشغل محكم نزاعات الشغل الجماعية موضوع “مفتش الشغل أمام إحراجات مدونة الشغل”، حيث توقف عند الإكراهات العملية التي تعترض أداء جهاز التفتيش في الميدان، وفي الاتجاه ذاته، قدّم الأستاذ محمد سعد جرندي، رئيس الهيئة الاجتماعية الثانية بمحكمة النقض، قراءة في “مقتضيات مدونة الشغل المنظمة لطبيب الشغل”، مبرزا الأبعاد القانونية والتنظيمية لهذا الدور داخل بيئة العمل، من جهتها، سلطت الدكتورة رشيدة أحفوظ، محامية بهيئة الدار البيضاء، الضوء على إشكاليات “مفتش الشغل وجدلية مدونة الشغل”، والتركيز على صعوبات تنزيل النصوص القانونية على أرض الواقع، واختتم الدكتور عبد العزيز العتيقي، الأستاذ الشرفي بكلية الحقوق بفاس، هذا المحور بمداخلة حول “تفتيش الشغل: أسئلة حول الفعالية”، مثيرا تساؤلات نقدية حول مدى نجاعة منظومة التفتيش في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

تفتيش الشغل بين التحول والواقع

خصصت الجلسة العلمية الثانية لمناقشة التحولات التي يعرفها الإطار القانوني والمؤسساتي لتفتيش الشغل، وفي هذا السياق، قدّم الدكتور خالد بوقيش، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد المالك السعدي وخبير لدى الاتحاد الأوروبي، مداخلة بعنوان “قرن من تفتيش الشغل بالمغرب: أي مسارات مؤسساتية وأي رهانات للاستقرار الاجتماعي وحماية الاقتصاد؟”، تناول فيها التطور التاريخي للمنظومة وتحدياتها الراهنة، كما تناول الدكتور ربيع كموح، أستاذ باحث بجامعة ابن طفيل، إشكالية “مركز المدير العام الأجير في شركة المساهمة بين التبعية والاستقلال”، في مقاربة قانونية لوضعه الوظيفي، ترأست أشغال هذه الجلسة الأستاذة فريدة اليوموري، أستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فيما قدمت الدكتورة أمينة نعيمي، مستشارة بمحكمة النقض، مداخلة حول “الطبيعة القانونية لقرارات مفتش الشغل الصادرة في المساطر التأديبية”، أما الدكتور طارق غيلان، طبيب مفتش الشغل، فقد تناول “التفتيش الطبي للشغل بالمغرب: الوضع الحالي وآفاق المستقبل”، في حين أبرز الدكتور عبداتي الزيوكاي الفجوة بين النص والتطبيق في مداخلة حول “الدور الزجري لمفتش الشغل”.

إعادة التفكير في آليات التسوية

ركزت أشغال الجلسة العلمية الثالثة على إشكاليات نزاعات الشغل وسبل تسويتها، وفي هذا الإطار، تناول الأستاذ خالد بنسليم، مستشار بمحكمة النقض، “مسطرة الفصل التأديبي بين مظاهر الفعالية ومكامن المحدودية”، في قراءة عملية مستندة إلى الاجتهاد القضائي، كما أبرز الأستاذ الدكتور جواد خربوش التحول من الوظيفة الرقابية إلى الوظيفة التوافقية في مداخلته حول “فعالية الصلح والتصالح في نزاعات الشغل بالمغرب”، داعيا إلى المقاربات التصالحية، من جهته، قدم الدكتور نور الدين حمضي مداخلة بعنوان “العون المكلف بتفتيش الشغل: جندي بدون سلاح”، مسلطا الضوء على محدودية الوسائل الممنوحة لجهاز التفتيش، كما ناقش الأستاذ محمد الخدير والطالبة الباحثة شيماء لعريفي إشكالية التوازن بين المرونة واستقرار المعاملات في جهاز تفتيش الشغل، في سياق بحث آليات الحماية القانونية.

حكامة ونجاعة لمنظومة الشغل

اختتمت أشغال الندوة بتأكيد جماعي على أهمية تطوير منظومة تفتيش الشغل، وتعزيز حكامتها بما يضمن التوازن بين حماية الأجراء ودعم تنافسية المقاولة الوطنية، والدعوة إلى مواصلة البحث الأكاديمي والانفتاح على تجارب المقارنة، كما خلصت التوصيات إلى ضرورة إعادة النظر في آليات المراقبة والتدخل، ما يجعل من جهاز تفتيش الشغل أداة أكثر نجاعة في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.