وكيل عام يؤكد أهمية دور النيابة العامة وشركائها
أفاد صالح تزاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعين على النيابة العامة والشركاء محاسبة رموز الفساد، ولا سيما أولئك الذين يدبرون الشأن العام.
وأضاف المتحدث، بالندوة التي نظمت الاثنين، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، بجناح رئاسة النيابة العامة،أنه تم فتح العديد من التحقيقات القضائية والملفات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد، من أجل تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للافلات من العقاب، خاصة أن الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية إلى تراكم الثروة بأيدي المفسدين.
وتحدث المسؤول القضائي عن “اعتماد الفساد لجمع الثروة، مما ينتج عنه نشر ثقافة الكسل وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين”.
وأشار المتحدث ،على النيابة العامة والشركاء تفعيل آليات المحاسبة ومحاسبة رموز الفساد، خاصة أولائك المسؤولين لإدارة الشأن العام، لتحقيق التوازن الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.
ويعتقد المتحدث أن “الافلات من العقاب يهدد سيادة القانون ويضر بالمجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وهذا دور منوط بالنيابة العامة، التي تعمل على فتح التحقيقات وجمع الأدلة وتحريك المتابعات في جميع مراحلها، حتى تنفيذ العقوبة التي تستند إلى أسس أخلاقية مبنية على العدالة الاجتماعية وتخليق الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال الافلات من العقاب، والذي يعتبر عائقًا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المتحدث أن “الدستور الصادر سنة2011 ينص على مبدأ المحاسبة في المسؤولية العامة، من أجل القضاء على سلوكيات الفساد المالي والاقتصادي وهدر المال العام والتلاعب في الصفقات العامة، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.