المغرب وفرنسا يوقعان على خطة عمل لتوطيد التعاون

المغرب وفرنسا يوقعان على خطة عمل لتوطيد التعاون بالمجال التشريعي القضائي والتقني


المغرب وفرنسا يوقعان على خطة عمل

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم 31 ماي من السنة الجارية، توقيع خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بالجوانب القضائية والتقنية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الإصلاح التشريعي والقانوني.

وقع وزير العدل المغربي “عبد اللطيف وهبي” ونظيره الفرنسي “إريك دوبوند موريتي“،على هذه الخطة التي تشمل عدة محاور رئيسية منها التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية، كما تتضمن الخطة تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.

خلال اللقاء، تم استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالات التعاون الإداري والتقني، وتم بحث توسيع آفاق هذا التعاون بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية في مجال العدالة، وأكد الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون ليعكس العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية.

في هذا السياق، شدد وزير العدل المغربي “عبد اللطيف وهبي” على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، مشيرا إلى أهمية دور هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير النظام القضائي بالبلدين.

من جانبه، أعرب الوزير الفرنسي إريك دوبوند موريتي عن استعداد بلاده للتعاون مع المملكة المغربية لتحقيق الأهداف المشتركة بمجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.

وأشار البلاغ الصادر عن وزارة العدل المغربية أن الوزيرين أجريا، قبل مراسيم التوقيع، حوارا ثنائيا تناول عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة، وأفاد البلاغ أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وفي إطار حرص البلدين على تقوية التعاون بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


تحقق أيضا

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية

جلالة الملك محمد السادس يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

جلالة الملك محمد السادس يستقبل في ما يلي بلاغ الديوان الملكي          …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *