جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
رؤية مستقبلية تحليل التحديات في تطوير الجهوية نحو التنمية المستدامة
انطلقت الندوة الجهوية للفعاليات التي نظمها مجلس المستشارين وبشراكة مع جهةفاس-مكناس ،اليوم الخميس بمدينة فاس تحت عنوان “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية”.
خلال هذه الندوة تم مناقشات التحديات المرتبطة بالنهج التعاقدي كأداة لتحقيق التنسيق في تطوير التنمية المستدامة والشاملة على مستوى الجهة، بالإضافة إلى ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وكذلك رهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتنفيذ المهام التنموية.
تهدف الندوة إلى استشراف مداخل التغيير الرئيسية في المنظومة القانونية ذات الصلة، بناءً على ما كشفت عنه الممارسة من عقبات وتحديات أعاقت تحقيق الفعالية المرجوة في أداء الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وأثرت على الاستفادة المثلى من الآلية التعاقدية وما تقدمه من فرص لتحقيق التنسيق في السياسات العمومية الترابية.
وتوزعت جلسات الندوة على جلستين: الجلسة الأولى ركزت على التحديات المتعلقة “بالنهج التعاقدي كوسيلة لتحقيق التنسيق والوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة”، فيما ستتناول الجلسة الثانية “مسألة الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على مستوى الجهة”.
حث المشاركون في الندوة على تبني نهج تعاقدي لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة على مستوى الجهات وخلال ورشة عمل تحت شعار “النهج التعاقدي كوسيلة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة”، أكد المتدخلون على أهمية ترسيخ النهج التعاقدي لتحقيق أهداف التنمية، مشيرين إلى التحديات التي تواجه تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة.
في هذا السياق، أكدت منة الروشاتي، رئيسة لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية الموضوع، مشيرة إلى أن مشروع الجهوية المتقدمة دخل مرحلة حاسمة تتطلب تعبئة قوية لتفعيله بنجاح. وأضافت أن الجهة تمثل فضاءً ترابيا يتصدر التنظيم اللامركزي للدولة، ويعد الأمثل لتطبيق السياسات العامة والمخططات التنموية، مبرزة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أولى اهتماما كبيرا لهذا المشروع الطموح في تقاريره وآرائه الاستشارية.
وكما استعرضت الروشاتي التحديات الرئيسية المتعلقة بتفعيل آلية التعاقد، خاصة فيما يتعلق بالتزام الأطراف المتعاقدة بواجباتها، موضحة أن التعاقد بين الدولة والمصالح اللاممركزة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية يندرج ضمن إطار تنفيذ مرسوم اللاتمركز الإداري.
من جانبه، أشار رشيد عدنان، أستاذ بكلية الحقوق بفاس، إلى المشاكل التي تعوق تفعيل سياسة الجهوية المتقدمة، مع التركيز على الجانب التعاقدي مع الجهات، مشيرا إلى الصعوبات المرتبطة بتطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري، وتوحيد السياسات العامة الترابية، وتعبئة العقارات وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة وأشار الباحث إلى ضرورة مراعاة خصوصيات كل جهة، نظرا لاختلاف بنيتها الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، أكد محمد حنين، نائب رئيس مجلس المستشارين، في تصريحه ، أن هذا اللقاء، المنظم بالشراكة مع مجلس جهة فاس – مكناس، يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية للمنتدى البرلماني السادس حول الجهوية المتقدمة، وأضاف أن الجهوية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، حيث تم تكريسها دستوريا وتشريعيا، مع إعطاء الجهة الصدارة مقارنة بباقي الجماعات الترابية،مؤكدا أن اللقاء يشكل فرصة لتقييم حصيلة تسع سنوات من الجهوية المتقدمة، وتحليل التحديات التي تواجهها الجهات في هذا المجال، والاستثمار الأمثل للآلية التعاقدية لتحقيق التناسق في السياسات العامة الترابية.
وفي تدخل الدكتور مبارك الطايعي أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل القنيطرة حول سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة.
أفاد أن سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة من أهم التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية في مختلف أنحاء العالم. وتكتسب هذه المسألة أهميةً خاصةً في ظلّ التزايد المتّصل في احتياجات التنمية وتعقيداتها، ممّا يتطلّب توفير مواردٍ ماليةٍ وبشريةٍ كافيةٍ لضمان نجاح المشاريع والبرامج التنموية وتحقيق أهدافها المرجوّة.
تعد الموارد المالية والبشرية من العوامل الأساسية لضمان نجاح المشاريع والبرامج التنموية، حيث تُتيح هذه الموارد تمويل الأنشطة المختلفة للمشاريع والبرامج، وتوفير الكفاءات والخبرات اللازمة لتنفيذها بكفاءة وفعالية.
وتسعى الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب توفير مواردٍ ماليةٍ وبشريةٍ كافية لتمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تُساهم في تحقيق هذه الأهداف. وتساهم الموارد المالية والبشرية الكافية في تعزيز قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ الفعّال للمشاريع والبرامج التنموية، ما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع والبرامج، ولعل التحديات التي تقف امام التنفيد الفعال للمشاريع والبرامج التنموية نجد:
-ضعف الموارد المالية حيث تواجه الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية في كثيرٍ من الأحيان شحا في الموارد المالية، ما يعيق قدرتها على تمويل المشاريع والبرامج التنموية بالشكل المطلوب.
-نقص الكفاءات والخبرات، قد تواجه الجهات نقصا في الكفاءات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، ممّا يُؤثّر سلبًا على جودة التنفيذ وفعالية المشاريع والبرامج.
-ضعف التنسيق بين الجهات، الذي قد يؤدي إلى ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة إلى هدرٍ للموارد المالية والبشرية، ما يُعيق تحقيق الأهداف المرجوّة من المشاريع والبرامج التنموية.
ومن أجل تجاوزها لابد من وضع إستراتيجيات منها:
– تنويع مصادر التمويل، يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية تنويع مصادر التمويل من خلال الاعتماد على المصادر المحلية والدولية، ممّا يُساهم في تقليل الاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للتمويل.
– بناء القدرات، يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية الاستثمار في بناء قدرات موظفيها من خلال التدريب والتأهيل، ممّا يُساهم في تعزيز كفاءتهم وخبرتهم في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
– تعزيز التنسيق بين الجهات،يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية تعزيز التنسيق بينها من خلال إنشاء آلياتٍ فعّالةٍ للتعاون والتواصل، ممّا يُساهم في توزيع الموارد المالية والبشرية بشكلٍ فعّالٍ ويُقلّل من هدرها
وأشار الدكتور مبارك الطايعي الى أن دستور 2011 في بابه التاسع المبادئ الكبرى للجهوية المتقدمة بالمغرب. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار ” التدبير الحر” مبدأ من هذه المبادئ التي يتوخى منها المشرع إحداث ثورة في التدبير الجهوي، ويكمن جوهره في تمتيع الجهات بصلاحيات تسمح لها بإدارة وتدبير أمورها الإدارية والمالية، بهامش كبير من الحرية والاستقلالية والتي لا تكون فيها خاضعة للوصاية كنظام إداري مغلق بل تخضع للمراقبة الإدارية التي يحددها القانون بشكل واضح.
وفيما يتعلق بالمضمون حدد هذا المبدأ والإجراءات التي يجب اتخاذها منذ انتخاب المجالس الجهوية ليصبح قابلا للتطبيق، فإن القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 يوضح أن تدبير الجهة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة في حدود اختصاصاتها أمران: سلطة التداول بكيفية ديمقراطية.، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها. ويعد التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس الجهوي.
ونقف هنا عند مجموعة من التفاصيل والإجراءات المحددة في المواد من 29 إلى 34 من القانون التنظيمي للجهات، التي توضح أن المشرع يهدف من خلالها إلى جعل التدبير الحر، فعليا لا صوريا. وهو إعلان رسمي وواضح للدولة منذ يوليو 2015 عن بداية تمرين جديد في مجال التدبير الجهوي من المفروض أن يجعل كل مجلس جهوي، سيد نفسه، يتداول بحرية واستقلالية في شؤون جهته مع احترام مقتضيات النصوص القانونية والتشريعية بعيدا عن كل الإملاءات الخارجية. ويمتلك سلطة تنفيذ مقرراته ومداولاته، وتتبع إنجازات المشاريع والبرامج التي ينجزها فوق تراب الجهة.
إن الاختبار الحقيقي لكل مجلس جهوي فيما يخص التدبير الحر لشؤون الجهة يتمثل في قدرته على تجسيد هذا المبدأ من خلال وضعه خلال السنة الأولى من مدة انتدابه “لبرنامج التنمية الجهوية “، والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، بكل حرية واستقلالية، مع احترام كل المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للجهات في هذا الشأن.
واشار الى أهمية الوقوف عند أبرز التحديات والإكراهات التي تعيق التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، بعد تسع سنوات من الممارسة العملية وان هذه المدة كافية للقيام بوقفة تأمل حقيقية وموضوعية عند الإشكاليات الكبرى والعملية التي تواجهها هذه التجربة الغنية، والتفكير الجماعي في إيجاد الحلول الملائمة لها، وفقا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الدكتور مبارك الطايعي بأن مراجعة الإطار القانوني لا يعد بالضرورة حلا للإشكالات المتعلقة بالجهوية بالمغرب، مشيرا أن “مشروع الجهوية يجب ألا يظل محصورا في المستوى المؤسساتي والتشريعي فحسب، بل يجب النظر إليه كمشروع مجتمعي يتطلب مشاركة الجميع”، وأضاف أنه قبل الشروع في إعادة النظر في الإطار القانوني للجهوية المتقدمة، يجب التركيز على وضع آليات تقييم فعالة لقياس مدى تنفيذ المقتضيات الحالية.
وكما تهدف الندوة إلى إغناء النقاش العمومي المتجدد والمستمر حول ورش الجهوية المتقدمة، وتقاسم رؤيتنا الخاصة مع الفاعلين الآخرين الذين يشتغلون من مواقع أخرى أكاديمية أو إدارية أو سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو غيرها، لتمكينهم من رؤية أكثر تكاملا حول المرحلة التي وصلتها الجهوية، وعلى أهمية بلورة تصورات ورؤى وحلول جديدة لبعض الإشكاليات المرتبطة بموضوع الجهوية المتقدمة، التي نعتبرها اليوم ملحة بالنظر لما بلغته التجربة من نضج.
