اختتام فعاليات الدورة الثانية للمنتدى البرلماني الاقتصادي بمراكش
اختتمت فعاليات الدورة الثانية للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في مدينة مراكش يوم الجمعة. استمر المنتدى لمدة يومين من 11 إلى 12 يوليوز، جمع بين برلمانيين وشركاء مؤسسين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني.
محاور المنتدى
ركز المنتدى هذه السنة على موضوعين رئيسيين:
– التحول إلى الطاقة الخضراء
– دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية.
شارك في المنتدى عدد كبير من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والممثلين عن الشركات والخبراء في مجالي الاقتصاد والطاقة، وناقش المشاركون سبل وآليات مواجهة التحديات المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي. تم التركيز بشكل خاص على حلول إقليمية تدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي في ضوء التحديات التي تطرحها الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
الجلسة الختامية للمنتدى
في كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى، شدد رئيس مجلس المستشارين ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، السيد النعم ميارة، على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانيين لتعزيز التكامل الاقتصادي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا أن اقتصاديات المنطقة تعد الأعلى تكاملا على مستوى العالم، مما يستوجب تعزيز التعاون وبناء الجسور بين الدول والشعوب لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
منصة للتعاون الاقتصادي
تعد مدينة مراكش موقعا مثاليا تجمع بين الثقافات والتجارة والسياحة، واستضافة المنتدى البرلماني الاقتصادي، تشكل هذه الفعالية منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، يعكس الاندفاع نحو الطاقة الخضراء وريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالمنتدى والتزام المشاركين بالتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصادات المحلية،كما أتاحت المناقشات وورشات العمل بالمنتدى فرصا لتحليل التحديات والفرص المشتركة وتبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجالات الطاقة الخضراء وريادة الأعمال، وشكل تبادل المعرفة والتجارب بين الدول الأعضاء خطوة هامة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير قطاعات الطاقة والأعمال.
شراكات بين قطاعي العام والخاص
إضافة إلى ذلك، وفر المنتدى البرلماني الاقتصادي فرصة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، اشتغل الحكوميون ورواد الأعمال جنبا إلى جنب لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار في المنطقة، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم والتمويل والخبرة التي يمكن أن تقدمها الحكومات والمؤسسات الكبيرة لتنمية أعمالها وتوسيع نطاقها.
التأكيد على الالتزام بالتعاون والتنمية المستدامة
في ختام الفعالية، أكد المشاركون على أهمية الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وتعتبر هذه المنتديات البرلمانية الاقتصادية فرصا قيمة لبناء جسور التعاون وتعزيز التكامل بين الدول والشعوب، لتحقيق الازدهار الاقتصادي.