إصلاحات بقطاع التعمير والإسكان في بعض المناطق الجغرافية أمل جديد لسكان المناطق القروية

إصلاحات بقطاع التعمير والإسكان في بعض المناطق

أوضحت التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن السياسات العمومية المتعلقة بالتعمير والإسكان وإعداد التراب خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، بداية الأسبوع، آفاق الأمل أمام سكان المناطق القروية والجماعات الترابية التي تعاني من قيود منح تراخيص البناء.

إصلاحات الحكومة في قطاع التعمير والإسكان

وأعلن أخنوش أن الحكومة، منذ توليها المسؤولية، تعمل على إصلاح القطاع الحيوي للتعمير والإسكان كجزء من منظومة شاملة للإصلاحات في السياسات العمومية، مشيرا أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الاستجابة للتحولات الديمغرافية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

إشارات إيجابية من الحكومة

يرى العديد من المتابعين أن تناول موضوع التعمير والإسكان بالجلسة الشهرية يعكس اهتمام الحكومة الجاد بالموضوع، كما يتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة تطورات في ترتيب مخططات إعادة التصميم والتهيئة واستئناف منح تراخيص البناء للسكان.

جوانب قانونية للتعمير والبناء

وفقا للقوانين المعمول بها، فإن قانون التعمير لا ينحصر على الحصول رخصة البناء في وجود تصميم التهيئة فقط، بل يشترط أيضا احترام التصميم في حال وجوده، وفي حالة عدم وجود تصميم تهيئة، يجب أن يتوافق البناء مع مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وهي أول وثيقة تعمير يتم إعدادها وتنفيذها، يمكن لرئيس الجماعة الترابية تأجيل البت في رخص البناء لمدة سنتين في حال عدم وجود مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

التخوفات والتحديات

يخشى رؤساء الجماعات إصدار رخص البناء في غياب تصميم التهيئة، رغم أن القانون يسمح بذلك، يعد إعداد تصاميم التهيئة من مصلحة الدولة، حيث توفر للجماعات الترابية الحق في تحصيل الرسوم عن الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يساهم في إثراء ميزانياتها.

دينامية في تعميم وثائق التعمير

تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى وجود دينامية لتعميم وثائق التعمير، مما يسهل الحصول على رخص البناء ويخلق أرضية أساسية للاستثمار، تعود المسؤولية الأولى في غياب هذه الوثائق للحكومة، التي تعد مشاريعها بمشاركة الجماعات المحلية والساكنة.

اختصاصات التعمير والمنع القانوني للبناء

التعمير يعد اختصاصا ذاتيا للجماعات المحلية بموجب القانون التنظيمي، ويعود لرئيس المجلس منح رخص البناء والتجزئة، ويؤدي منع البناء في العالم القروي أو بعض المناطق الجغرافية بموجب قوانين أو نصوص تنظيمية، مما يساهم في معاناة السكان أو تنامي البناء العشوائي.

أهمية رفع المنع عن البناء

يعتبر رفع المنع عن البناء في المناطق القروية قرارا شجاعا، ويساهم في تحسين أوضاع السكان ورفع الظلم المجالي، كما يحقق التسريع بتمتيع هذه المناطق بوثائق التعمير مصلحة للوطن وتعزيز التنمية المستدامة.

التنمية المتوازنة

تعكس إصلاحات الحكومة بقطاع التعمير والإسكان التزامها بتحقيق التنمية المتوازنة وتوفير الظروف الملائمة للسكان في المناطق القروية، لتعزيز وثائق التعمير ومنح تراخيص البناء مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الاستثمار، الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.