تدشين قصر العدالة بفاس خطوة لتعزيز كفاءة النظام القضائي

تدشين قصر العدالة بفاس 

قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، برفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بتدشين مقر محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية في فاس يوم الجمعة 2 غشت. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. وقد شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مسؤولون قضائيون وممثلو الجماعات الترابية، بالإضافة إلى السلطات والإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني.

الرؤية الاستراتيجية للمشروع

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. وفي إطار تحسين بنية منظومة العدالة، لا تقتصر الجهود على البناء والتشييد فحسب، بل تشمل أيضًا إدخال تجهيزات تكنولوجية متطورة، مما يعزز من قدرات القضاة والمحامين ويسرع من إجراءات العدالة. إذ يساهم في توفير بيئة عمل ملائمة في تحقيق العدالة، وتقريبها من المواطنين، مما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.

تصريحات وزير العدل

في تصريح له حول هذا الموضوع، أشار وزير العدل إلى أن “هذه المشاريع تمثل أكثر من مجرد إنشاء مبانٍ جديدة؛ فهي جزء من استراتيجية ملكية شاملة تهدف إلى توفير قضاء عادل وسريع يمكن المواطنين من استعادة حقوقهم بكفاءة.” وأكد قائلاً: “نحن نؤمن بأن العدالة تشكل الأساس للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن مسؤوليتنا ضمان تقديمها بأعلى جودة ممكنة.”

الخدمات المقدمة

خلال حفل التدشين، استعرض المسؤولون الخدمات المتطورة التي ستوفرها المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، يأتي ذلك من خلال إحداث بنية تحتية متطورة تتماشى مع التقدم التكنولوجي وتلبي احتياجات العدالة المعاصرة، وهذا سيساهم في تحسين ظروف عمل القضاة والمحامين، ويوفر بيئة ملائمة للمواطنين للحصول على حقوقهم بسهولة ويسر، يعد تدشين قصر العدالة بفاس خطوة مهمة نحو تحسين النظام القضائي بالمغرب، والبنية التحتية وتزويدها بالتكنولوجيا المتطورة، مما سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة العدالة وتقديمها بكفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي.