مشروع قانون خطوة نحو تعزيز العدالة 

في سياق جهود المغرب لتعزيز العدالة الجنائية وتحديث نظامه القانوني، وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 03.23، يهدف هذا المشروع إلى تعديل وتغيير قانون المسطرة الجنائية، تأتي هذه الخطوة تلبية لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.

محاور المشروع

1 –  تعزيز حقوق المتهمين والضحايا
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يعتبر “المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية”، يركز المشروع على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مما يساهم في حماية حقوق الضحايا خلال جميع مراحل الدعوى العمومية.

2 –  تحديث آليات العدالة الجنائية
يتضمن مشروع القانون تحديث آليات العدالة الجنائية لضمان نجاعة أكبر في مواجهة الجريمة. من خلال تبني أساليب جديدة، يسعى المغرب إلى تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجريمة، مما يسهم في تعزيز الأمن العام.

3 –  السياسة الجنائية وضوابط الاعتقال
يضع المشروع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، ويعزز حماية الأحداث، بالإضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وضرورة الحفاظ على الأمن.

التوجهات المستقبلية

يأتي هذا المشروع في سياق ديناميكية كبيرة يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ويعكس حرص المملكة على تحديث ترسانتها القانونية لتحقيق مقتضيات الدستور. كما يعكس التزام المغرب بالتطلعات الوطنية والدولية، ويعزز من دوره في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه. هذه الخطوة تُعدّ هامة نحو إرساء دعائم العدالة الناجزة والعادلة في المغرب، وتأكيداً على الإرادة السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات.