مراسيم تنصيب قضاة جدد بالمحكمة الابتدائية بتازة

فاطمة شكرود و سعيد بوجمال

مراسيم تنصيب قضاة جدد بتازة

جرى اليوم الخميس، 15 فبراير الجاري، بقاعة المحكمة الابتدائية بتازة ،الجلسة الرسمية لتنصيب قضاة جدد بهذه المحكمة ، عينوا مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد : محمد الصقلي الحسيني، والوكيل العام بها السيد : محمد أقوير، ورئيس المحكمة الابتدائية السيد : جمال غولبن ، ووكيل الملك بالمحكمة بها السيد : حسن عابدي، علاوة على أعضاء بالهيأة القضائية ونقيب المحامين وبعض الموظفين والعاملين بسلك القضاء.

وقد شهدت جلسة التنصيب تلاوة القرار الخاص بتعيينات القضاة بقاعة الجلسات العمومية من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى رئاسة المحكمة الابتدائية ، و تم تعيين السادة القضاة الأربعة الموزعين كالتالي، قاضية منهم في الرٱسة وثلاثة قضاة منهم بالنيابة العامة.

وبالمناسبة، رحب وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بالسادة القضاة الجدد. .ويتعلق الأمر بالسادة:

* ياسين الشارف : نائبا لوكيل الملك
* محمد الرحيوي : نائبا لوكيل الملك
* عثمان الصافي : نائبا لوكيل الملك
* لطيفة أمحزون : قاضية بالمحكمة الإبتدائية .
مذكرا إياهم باليمين القانوني الذي يفرض العدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص ، كما أوصاهم بأن يسلكوا في ذلك كله مسلك القاضي النزيه والمخلص.
ويأتي حفل تنصيب القضاة الجدد بالمحكمة الابتدائية بتازة في سياق الحركية التي اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل ضخ دماء جديدة في سلك القضاء.

وبهذه المناسبة، ذكّر رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ : جمال غولبن ، القضاة باليمين القانونية التي سبق لهم أداؤها،  وأنهم أقسموا على الوفاء لمبادئ العدالة السامية والقيم القضائية المثلى، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل،مبرزا خلال هذا الحفل الذي شهدته قاعة الجلسات بالمحكمة ، أن من أهم العوامل المؤثرة في ازدهار الحضارات، وكذا في استقرار المجتمع وترابطه وتكاتفه وتخليقه، هو الالتزام العملي بالعدالة وتثبيت الخطى في طريقها.

 

وأضاف، أن القضاء يلعب دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان في دولة الحق والقانون، وأن فعالية دوره رهينة بفعالية حياده واستقلاله، والتقيد بمبادئ العدل السامية، والحرص على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليه “إننا ملزمون دستوريا وقانونيا وأخلاقيا من منطق سمو المهام الموكولة إلينا الالتزام بواجب التحفظ، وبعدم إبداء الرأي في القضايا المعروضة، والتقيد بواجبات اخلاقية مؤطرة تأصيلا بالدستور والنظام الأساسي للقضاة، ومحددة توضيحا بمدونة الأخلاقيات القضائية، باعتبارها صمام الأمان لكسب ثقة المتقاضين، وضمان تكريس أمثل للأمن القضائي، وحماية كرامة مهنة القضاء، رجيا من الله جلت قدرته أن يوفقكم لأداء مهامكم بصدق وأمانة وإخلاص، وأن تكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم ؛ وعند حسن ظن القاضي الأول سيدنا المنصور بالله دام له العز والتأييد.