ما هي تداعيات الاحتجاجات ضد المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية على الحقوق المدنية؟

ما هي تداعيات الاحتجاجات ضد؟

لا يزال الجدل مستمرا حول المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة في نهاية غشت الماضي، ولم يتوقف هذا الجدل عند حدود التدوينات أو البلاغات الرسمية، بل تجلى في الشارع، حيث نظم “حماة المال العام”، بمختلف تلاوينهم احتجاجا أمام ساحة البرلمان بالرباط. جاءت هذه الاحتجاجات بعد أسبوع على ندوة صحفية نظمتها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 21 شتنبر. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من فاعلين حقوقيين ونقابيين وجمعويين، الذين عبروا عن رفضهم “للتضييق على المجتمع المدني في أداء مهامه المتعلقة بالتبليغ عن الفساد ونهب المال العام.

محتوى المادة الثالثة
نصت المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام، حيث نصت على أنه لا يمكن القيام بذلك إلا بناءا على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، أو بناءا على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات،أو من المفتشية العامة للإدارة الترابية،المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارة المعنية او من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوةومحاربتها، هذا الشرط أثار استياء العديد، حيث اعتبره المحتجون بمثابة تقييد لجهود مكافحة الفساد.

التعبير عن الغضب
خلال الوقفة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، رفع المحتجون شعارات رافضة لتكميم الأفواه عن الفساد في تراجع حقوقي ودستوري واضح عن مكتسبات دستور 2011 والقوانين المرافة له، وعدم احترام الحكومة مصادقة المملكة المغربية على المعاهدات والإتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد، مؤكدين على أهمية دور المجتمع المدني بمحاربة الفساد، وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المنظمة، أن هذه المعركة هي معركة جميع المواطنين، مشيرا أن المادة المذكورة توفر حصانة للمفسدين.

رؤية شاملة
أفاد الغلوسي أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق قلق عميق إزاء التوجهات التي تسعى لتقليص دور المجتمع المدني، من تقديم شكايات مباشرة، تعد تغليف وتوفير حصانة للمفسدين وناهبي المال العام، وأكد على ضرورة عدم استغلال البرلمان لحماية المفسدين من المحاسبة، ووضع منظومة قانونية لمواجهة الفساد والرشوة مشددا على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مطالب المحتجين
طالب المحتجون تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد، وتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة، ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتوسيع صلاحية الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد كما دعوا إلى تعزيز وتقوية تجربة أقسام جرائم المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فالمادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، تعكس قلق المجتمع المدني من تراجع المكتسبات الحقوقية، فالمعركة ليست فقط ضد الفساد، بل أيضا من أجل ترسيخ الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة.