انطلاق برنامج تعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية بالمغرب

انطلاق برنامج تعزيز إشراك المجتمع

انطلق يوم السبت 23 نونبر من السنة الجارية بمدينة القنيطرة، تحت شعار “التدبير المائي مسؤولية جماعية”،  “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب في ظل التغيرات المناخية”، الذي تنفده الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بتمويل من صندوق المنح الخضراء العالمي.

خلفية البرنامج وأهدافه
جاء هذا البرنامج استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المغرب في مجال الموارد المائية، بسبب تغير المناخ ونقص المياه وزيادة الطلب عليها، يهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين لتحقيق إدارة مستدامة لهذه المادة الحيوية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي دعا إلى ضرورة التصدي لآثار ندرة المياه، يعكس البرنامج أيضا التزامات المجتمع المدني المنصوص عليها في القانون الإطار 99-12 بشأن البيئة والتنمية المستدامة، والذي يشدد على أهمية المشاركة في السياسات العمومية التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية.

افتتاح الفعاليات
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور شخصيات بارزة، بما في ذلك خبراء ومسؤولون حكوميون وأكاديميون وممثلون عن منظمات محلية ودولية، وفي كلمته، أكد رئيس الجمعية، حمزة ودغيري، على أهمية دور المجتمع المدني في الترافع والمشاركة في السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية المستدامة، مشددا على أن المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتدبير الموارد المائية.

المداخلات والنقاشات
تضمنت الفعاليات كلمات من عدة متحدثين، منها: الدكتورة شريين طلعت، التي أكدت على ضرورة دعم المشاريع التي تساهم في مواجهة آثار التغير المناخي، كما قدم المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد لحبيب جدي، مداخلة تناولت التحديات المائية التي تواجه المنطقة، حيث
أجمع المتدخلون على أن المغرب يعيش في قلب معركة آثار التغير المناخي، خاصة مع تفاقم المشاكل المرتبطة بالإجهاد المائي بعد خمس سنوات من الجفاف، مما يهدد القطاع الفلاحي وتوفير الماء الصالح للشرب.

استراتيجيات التدبير المائي
استعرض المتحدثون خطط المغرب لتدبير الموارد المائية، والتي تعتمد على ثلاث ركائز:
1 – تقوية تعبئة الموارد المائية التقليدية : من خلال بناء السدود وتجميع مياه الأمطار.
2 – تنمية الموارد المائية غير التقليدية : عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة.
3 – تدبير الطلب على الماء : من خلال تحسين مردودية شبكات التزويد ومكافحة تبذير المياه.
شدد المشاركون على ضرورة السياسات المائية لجميع فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية المياه.

الندوات وورشات العمل
عقب افتتاح البرنامج، تم تنظيم ندوة علمية تناولت قضايا التغير المناخي وإدارة الموارد المائية، وقد تناولت الدكتورة سكينة سربوت آثار التغير المناخي على الأمن المائي، بينما قدم الدكتور فعرس رؤيته حول دور التربية والمشاركة في السياسات المائية، وقد شهد اليوم الثاني من الفعاليات تنظيم ورشات تدريبية لتعزيز قدرات 40 مشاركا من المجتمع المدني، وتضمن الورش مواضيع منها التشخيص المجتمعي وآليات تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

اعداد مذكرة ترافعية
يمتد البرنامج حتى 15 دجنبر 2024، ويتضمن أنشطة متعددة، تشمل حوارات ومبادرات توعوية تستهدف المجتمع، بالإضافة إلى إعداد مذكرات ترافعية لصناع القرار ولتعزيز التدبير التشاركي المستدام للموارد المائية، هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية  بالمغرب، ويعكس التزام جميع الفاعلين بتحقيق التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.