رفض طلب النقض للبرلماني عبد النبي العيدودي رئيس جماعة دار الكداري

أصبح البرلماني عبد النبي العيدودي، مهددا بالعزل من منصبه النيابي، وكذا العزل من جماعة دار الكداري، بعد رفض محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به.
حيث قضت المحكمة، في قرارها رقم 1017 برفض الطلب الذي تقدم به النائب البرلماني، بغاية الطعن في الحكم الصادر في حقه، إذ تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم، وهو ما سينهي مساره بالغرفة الأولى.

وتتجه وزارة الداخلية إلى التشطيب على العيدودي، من اللوائح الانتخابية، بعد صدور الحكم القضائي النهائي في حقه يقضي بإدانته ، في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأوضحت المصادر ، أن العيدودي أصبح مهددا بالتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية وتجريده من مقعده البرلماني بسبب فقدانه للأهلية الإنتخابية طبقا للمادة 7و30 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.

وطبقا للمقتضيات القانونية، سيتم تجريد العيدودي من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعد توصل المحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11، على أنه  ” يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة إنتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة ، بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الإنتخاب”.

وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن العيدودي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 6 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.