آليات المديرية العامة للأمن الوطني لدعم وتحفيز الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة

آليات المديرية العامة للأمن الوطني

يعتبر التوظيف والتكوين الشرطي من العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز الأمن الوطني وضمان كفاءة عناصر الشرطة. في عام 2024، حققت المديرية العامة للأمن الوطني خطوات بارزة في تنفيذ الميثاق الجديد الخاص بالتوظيف والتكوين، حيث استقطبت الآلاف من الكفاءات الشابة ونظمت دورات تدريبية متخصصة.

إنجازات بارزة
خلال السنة الجارية، تم استدعاء 9493 من موظفي الشرطة الجدد لإجراء تدريبات أساسية في المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، يتوقع أن يساهم هؤلاء في تعزيز الموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب، التي تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، كما تم تنظيم ستة مباريات توظيف خارجية، استهدفت 6523 موظفا، شملت رتبا مختلفة منها : عمداء الشرطة وضباط الأمن ومفتشي الشرطة، وقد جرت هذه المباريات عبر بوابة إلكترونية، مما سهل عملية الترشيح وجعلها متاحة للجميع، مع نشر واسع للإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

مشاركة واسعة
شهدت هذه المباريات إقبالا كبيرا، حيث شارك أكثر من 93,415 مرشحا في الاختبارات الكتابية، موزعين على 221 مركزا للاختبار بمختلف أنحاء المملكة، وقد تميزت مشاركة الشباب المغربي في هذه المباريات برغبة واضحة في الانخراط في الوظائف الأمنية، مما يعكس أهمية هذه المهنة في خدمة الوطن.

التكوين المهني
استفاد 13,248 موظفا من برامج التكوين المهني، حيث خضع 72% منهم لدورات تدريب أساسية للملتحقين الجدد، كما حصل حوالي 17% من الموظفين على تدريبات مستمرة، مع تخصيص 3% لتدريبات متخصصة في مجالات شرطية متعددة، وفي سياق تعزيز الكفاءات، تم تعيين 4893 موظفا جديدا في مختلف المصالح المركزية واللامركزية للأمن الوطني، شملت هذه التعيينات مهندسين وأطباء وخبراء يحملون شهادات دكتوراه، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية داخل الجهاز الأمني.

استجابة لإحتياجات المجتمع
تم توزيع الموظفين الجدد وفقا للاحتياجات الأمنية في المناطق الحضرية، مع إعطاء الأولوية للمدن ذات النمو العمراني السريع، وتم تعيين عدد كبير من الموظفين في مدن منها : العيون-الرباط والدار البيضاء، مما يعكس التزام المديرية العامة بتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأمنية، تمثل هذه الإنجازات خطوة هامة لتعزيز الأمن الوطني من خلال تطوير الكفاءات الشرطية، والتركيز على التوظيف والتكوين المهني الذي  يساهم في بناء جهاز شرطة محترف وجاهز لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

التحفيز الوظيفي بالأمن الوطني
ركزت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تعزيز إجراءات التحفيز الوظيفي، من خلال اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى وضع موظفي الشرطة في مقدمة اهتمامات إدارة المرفق الشرطي، وقد تجلت هذه المقاربة عبر إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مهنية تتسم بالأمان والاستقرار.

الترقية السنوية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن الترقية السنوية الاعتيادية للسنة المالية 2023، حيث استفاد منها 7,513 شرطيا وشرطية، بما في ذلك 280 من العنصر النسوي، وقد بلغ نسبة المستفيدين 66.02% من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، حيث تم توزيعهم بين 4,810 من موظفي الشرطة بالزي الرسمي و2,703 من موظفي الشرطة بالزي المدني، حافظت المديرية على نظام “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية، حيث أنهت لجنة الترقي دراسة ملفات 15,452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية لسنة 2024، مع الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد نهاية السنة.

دعم الموظفين
استمرت المديرية العامة للأمن الوطني في دعم الموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، لضمان استفادتهم من فرص الترقية، كما استجابت لعدد كبير من طلبات الانتقال، حيث تمت معالجة 7,780 طلبا، بما في ذلك 2,892 طلبا تم التعامل معه بسرعة لأسباب اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، تم أيضا استقبال 5,194 موظفا للاستماع لطلباتهم من خلال آلية “طلبات المقابلة”، وتوفير حقوق الدفاع لـ2,502 موظف.

آليات التظلم الإداري
عملت المديرية على تطوير آليات التظلم الإداري، حيث استقبلت اللجنة المركزية 328 تظلما وأصدرت 363 توصية، شملت مراجعة 32% من العقوبات التأديبية، هذا التطور يعكس الانتقال من دور تحكيمي إلى دور اقتراحي يساهم في تحسين جودة إدارة الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على توازن بين مصلحة الموظف والمرفق العام.

معالجة الأخطاء المهنية
عالجت الآلية التقويمية  7,374 ملفا إداريا سنة 2024، ما أسفر عن إصدار 1,263 عقوبة تأديبية، بتراجع قدره 50% مقارنة بالسنة السابقة، هذا الانخفاض يشير إلى تقدم ملحوظ في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط الأخلاقية في صفوف موظفي الشرطة، كما أجرت لجان التفتيش 492 بحثا إداريا، منها 112 بحثا بناءا على شكايات، شملت 1,746 موظفا، وقد أسفرت هذه الأبحاث عن إحالة 22 قضية إلى الشرطة القضائية لإجراء تحقيقات قانونية، وأيضا تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة مميزة للعمل وتحسين ظروف الموظفين، مما يساهم في تطوير الأداء الوظيفي ويعكس التزام المؤسسة بتحقيق الإنصاف والعدالة في قطاع الأمن.

خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية
تسعى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني إلى تحسين ظروف حياة أسر الموظفين من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الجديدة، وفي هذا السياق، أبرمت المؤسسة شراكات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا لتسهيل التحاق أبناء وأيتام موظفي الأمن المتفوقين دراسيا بتلك المؤسسات، تشمل هذه الاتفاقيات منحا دراسية وتخفيضات تصل إلى 50% في بعض المعاهد الخاصة.

تكريم المتميزين
تم تكريم خلال هذه السنة موظفي الشرطة الذين حققوا إنجازات في المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها المؤسسة، ومنح مكافآت مالية للفائزين في مسابقة الإبداع التشكيلي، حيث شارك 47 موظفا قدموا 87 لوحة تشكيلية، اختارتها لجنة من وزارة الثقافة، كما تعمل المؤسسة أيضا على إعداد سجل إبداعي لموظفي الأمن الوطني المتميزين، بهدف تعزيز مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات المستقبلية.

شراكات اجتماعية
أبرمت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع شركات التأمين ومجموعة من المصحات الوطنية، دعما للمبادرات الاجتماعية، التي تهدف إلى تمكين موظفي الشرطة وأسرهم من الوصول إلى خدمات صحية وتجارية بأسعار تفضيلية، وتشمل هذه الشراكات أيضا خدمات الهاتف والإنترنت بتكاليف مخفضة على الصعيد الوطني، مما يعزز من جودة الحياة لأسر الأمن الوطني.

بوابة معلوماتية
في إطار تعزيز التواصل مع المنخرطين، أطلقت المؤسسة بوابة معلوماتية متكاملة على الموقع الإلكتروني، في اطار تعزيز التواصل مع المنخرطين على هذا الرابط : [www.fmsn.gov.ma](http://www.fmsn.gov.ma)، باللغتين العربية والفرنسية، وتقدم هذه البوابة لمحة شاملة عن أنشطة المؤسسة والخدمات المقدمة لأسر الأمن الوطني.

الخدمات الصحية الأساسية
على صعيد آخر، قامت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بتطوير مخطط العمل المرحلي “الصحة 2026″، الذي يتضمن رؤية جديدة لتحسين تدبير المرافق الصحية، يشمل هذا المخطط دعم المبادرات الصحية الاستباقية والوقائية وتنويع العرض الطبي، وفي السنة الجارية، تم تقديم 172,478 استشارة وتدخلا طبيا لموظفي الشرطة، توزعت بين 64,618 استشارة في الطب العام و44,646 في طب الشغل، بالإضافة إلى استشارات تخصصية وإسعافات في طب الأسنان والدعم النفسي.

المساهمات المجتمعية
ساهمت مفتشية مصالح الصحة في تعزيز مخزون الاحتياطي الوطني من الدم من خلال تنظيم حملات تطوعية، شارك فيها 8,502 موظف شرطة، كما قامت الأطقم الصحية بإجراء 1,422 زيارة لمراقبة الأماكن تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالقاصرين، تتجلى جهود مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الموظفين وأسرهم، مما يعكس التزام المؤسسة برفاهية هذه الفئة المهمة من المجتمع.

يتبع