مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة في المغرب

     مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة 

صادق مجلس المستشارين خلال الجلسة التشريعية ، على تطوير وتحسين مهنة الصيدلة وحمايتها وتحصينها هي أهداف مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية خلال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023. وقد أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، خلال كلمته التقديمية للمشروع، يأتي في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة بالظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في سنة 1976، والذي أصبح متجاوزًا ولا يستجيب للتحولات والتغيرات التي تشهدها مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، سواء في المرفق العام أو في الدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي. كما تقوم الهيئة بتنظيم مهنة الصيدلة ووضع المبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية وتسهيل الوصول إلى علاجات ذات جودة عالية. وينص مشروع القانون على ضرورة التقييد في جدول الهيئة، حيث يتطلب من جميع من يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة أن يكون مقيدًا في جدول الهيئة، وبالتالي فإن الهيئة ستشمل جميع الصيادلة الذين يحملون الترخيص لممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بالموارد المالية للهيئة، يتضمن مشروع القانون تدابير لضمان تدبيرها المالي بشكل جيد، بما في ذلك تحديد الموارد المالية الأساسية للهيئة واشتراكات الأعضاء السنوية ومساهماتهم المالية والمساعدات الطبية والاجتماعية والدعم المالي من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهبات والوصايا وعائدات الأنشطة والممتلكات الأخرى المرخصة قانونيًا. وينص مشروع القانون أيضًا على تحديد هياكل الهيئة وطرق انتخابها وتعريفها، ويتم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتشمل أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجلس الهيئة ،مندمج للصيادلة المنتخبين عن طريق الانتخابات النقابية وأعضاء المكاتب الجهوية للصيادلة والباحثين والأكاديميين في مجال الصيدلة وممثلي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. مشروع القانون يسعى أيضًا لتعزيز الرقابة والمراقبة على مزاولة مهنة الصيدلة، حيث يتضمن إجراءات لمكافحة العمل غير القانوني والتلاعب بالأدوية والمنتجات الصيدلانية. تشمل هذه الإجراءات تعزيز التفتيش على الصيدليات ومراكز التوزيع ومحلات بيع المنتجات الصيدلانية وفحص الأدوية وضمان جودتها وسلامتها. بالإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التكوين والتدريب المستمر للصيادلة، من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة وتوفير فرص التطوير المهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة الوطنية للصيادلة والجمعيات المهنية والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة. مشروع القانون يعتبر خطوة هامة نحو تحديث وتحسين مهنة الصيدلة في المغرب، ويهدف إلى تعزيز الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصيدلانية وحماية المرضى. يتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز دور الصيدلي كعضو فاعل في فريق الرعاية الصحية وتعزيز التوعية الصحية والوقاية من الأمراض.