جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
ندوة وطنية حول التشريع العقاري
فاطمة شكرود
نظمت شعبة القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بتازة، يوم الجمعة، ندوة وطنية تناولت المقتضيات الأساسية للتشريع العقاري المغربي، وقد شهدت هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومجلس العدول الجهوي، مشاركة عدد من الخبراء والباحثين الذين سلطوا الضوء على التعقيدات التي تواجه هذا القطاع.
تشريعات متعددة ودور القضاء
تطرق المتدخلون في الندوة الى التعدد الكبير في الأنظمة القانونية التي تؤطر المجال العقاري، وكيف يلعب القضاء دورا رئيسيا في تطبيق هذه القوانين، بالإضافة إلى معالجة الثغرات التشريعية، وتم التركيز على أهمية فهم التشريع العقاري بكافة جوانبه، حيث تطرق المشاركون إلى دور القضاء في تقديم الحلول للمشاكل القانونية التي تظهر نتيجة هذا التنوع، وأفاد الأستاذ محمد المنصور، منسق الندوة وأستاذ التعليم العالي، أن النقاش حول هذا الموضوع يعد بالغ الأهمية بسبب التنوع الموجود في النظام العقاري بالمغرب، منها: ملك الدولة الخاص والأراضي السلالية والوقفية، مما يؤدي إلى تناقضات وصراعات في بعض الأحيان.
معالجة الإشكاليات القانونية
كما أشار محمد المنصور إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على بعض الإشكاليات الناتجة عن هذا التنوع، والتي تؤثر أيضا على العمل القضائي، ومن جهته، أوضح الأكاديمي محمد ناصر متيوي مشكوري أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بصياغة التشريع العقاري وكيفية تطوير النصوص القانونية.
تشريعات حديثة
تطرق المشاركون أيضا إلى ضرورة تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالعقار ضمن مدونة شاملة، مع التركيز على معالجة الثغرات التي تم الكشف عنها من خلال التطبيق القضائي، وتهدف هذه الندوة إلى تطوير تشريعات عقارية حديثة وفعالة لتعزيز الاستقرار العقاري وتسهيل الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية المغرب للتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، استحضر المشاركون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة بالصخيرات سنة 2015، والتي دعت إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار، وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أهمية حماية الرصيد العقاري وتعزيز فعاليته، مما يساهم في دعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
شمل برنامج الندوة أربع جلسات نقاش تناولت مواضيع متنوعة، منها “تعدد الأنظمة القانونية في التشريع العقاري”، و”الحماية القانونية للعقار من الاعتداء”، و”المعاملات العقارية والتشريع العقاري”، و”دور القضاء في صناعة التشريع العقاري”، هذه الندوة الوطنية تأتي كضرورة لملامسة الموضوع من خلال العديد من المحاور، تفاعل حولها نخبة من الأساتذة، لتحقيق فهم أعمق للتحديات التي تواجه التشريع العقاري في المغرب، وتقديم حلول فعالة تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
