الحكامة القضائية رؤية لعدالة أسرع برواق المجلس الأعلى بمعرض الكتاب الرباط

الحكامة القضائية رؤية لعدالة أسرع

مليكة بوخاري

انعقدت الندوة العلمية تحت عنوان “الحكامة القضائية ومتطلبات النجاعة” في رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم السبت 19 أبريل الجاري، تأتي هذه الفعالية في إطار مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 أبريل 2025.

الأمن القضائي الآجال ودور المحاماة
تناولت الندوة سبل تعزيز الأمن القضائي من خلال الآجال الاسترشادية، ودور الهيئة المشتركة في تنسيق عمل العدالة، بالإضافة إلى أهمية مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، كما تم بحث قواعد الحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، وأهمية مهنة المفوض القضائي في تعزيز النجاعة.

المفوض القضائي وسرعة تنفيذ الأحكام
في ذات السياق، أشار عبد العزيز فوكني، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إلى أن المفوض القضائي يلعب دورا حيويا في دعم السلطة القضائية من خلال ضمان الالتزام بالآجال المعقولة، عبر تسريع عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام، حق دستوري. كما دعا فوكني إلى ضرورة سن تشريعات قانونية فعالة لتعزيز السرعة المطلوبة في هذه العمليات، وأكد أن “مهنة المفوضين تواجه العديد من التحديات، معظمها ناتج عن معيقات في الإجراءات القانونية المعمول بها.

المحاماة ركيزة العدالة وحق الدفاع
خلال كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أكد أن أهمية مهنة المحاماة تحقيق العدالة، وأن “المحاماة ليست مجرد مهنة ضمن النظام القضائي، بل هي عنصر أساسي في ضمان المحاكمة العادلة، وتجسيد فعلي لمبدأ الحق في الدفاع الذي يضمنه الدستور، وأوضح الزياني أن “المحامي ليس مجرد طرف في النزاع، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، يؤدي دورا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، بعد استعراضه لمجموعة من المؤشرات التي تعكس إسهامات المحامين في كشف الحقيقة وضمان التوازن بين الأطراف وحماية الحقوق، واختتم حديثه بالقول إن “المحاماة تمثل رسالة حقوقية ومؤسساتية عميقة، تحكمها قيم النزاهة والاستقلالية، وهي مسؤولية تتجاوز العلاقة مع الموكل لتشمل الدفاع عن توازن المؤسسات وسمو القانون، مستمدة من تاريخها ومرجعيتها العالمية ودستور المملكة.

الآجال الاسترشادية ضمانات العدالة السريعة
وفي مداخلة السيد يونس الزهري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول الآجال الاسترشادية، يأتي في إطار تنفيذ الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور، الذي ينص على ضرورة أن يحرص القاضي على الفصل في القضايا ضمن زمن معقول، موضحا أن تحقيق محاكمة عادلة وسريعة يتطلب تقييم الأجل المعقول من خلال موازنة زمن التأخير مع الأسباب المبررة له، مع ضمان حقوق الدفاع وإجراءات تجهيز الدعوى، مؤكدا أن الهدف تحقيق توازن بين تجنب الأضرار الناتجة عن التأخير غير المبرر وضرورة إصدار أحكام عادلة في وقت مناسب، بعد استعراض الآجال القانونية لإصدار الأحكام، اعتبر الزهري أن الأجل دليل استرشادي وليس ملزما، بل أداة للمساعدة في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إصدار الأحكام ضمن أجل معقول، واتخاذ مبادرات كفيلة كمؤشر لقياس جودة العدالة من حيث إدارة الزمن القضائي، مما يعكس كفاءة سير إجراءات الدعوى داخل المحكمة، وأكد الزهري أن عدم توافق الآجال الفعلية مع الآجال الافتراضية يشير إلى وجود خلل في إدارة القضايا، مما يتطلب اتخاذ خطوات تصحيحية لضمان الفصل فيها في الأوقات المناسبة، مع الاعتماد على التنبيهات الإلكترونية المقدمة من الإدارة القضائية، كما أكد السيد الزهري أن تحقيق محاكمة عادلة وسريعة يتطلب مراعاة التوازن بين مدة التأخير والأسباب المبررة لذلك، مع ضمان حقوق الدفاع وإجراء تجهيز الدعوى، وهذا يساهم في تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام قضائية منصفة في أوقات معقولة، مما يحد من الأضرار الناجمة عن التأخير غير المبرر.

استراتيجية المحكمة
عرض رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عبد المجيد شفيق تفاصيل حول الهيكل الإداري للمحكمة وأهدافها الاستراتيجية التي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية.
_المحور الأول يركز على تعزيز التواصل مع المواطنين والمحامين والخبراء والمفوضين القضائيين والإدارات الأخرى، بالإضافة إلى جميع الشركاء المعنيين.
_المحور الثاني يتعلق بتحسين الإدارة الداخلية للمحكمة وزيادة كفاءة الأداء، من خلال معالجة الملفات بسرعة وتحديثها باستخدام النظام المعلوماتي، فضلا عن مراقبة مؤشرات الأداء منها، آجال البت في الملفات ونسبة الأحكام مقارنة بالملفات المسجلة.
_المحور الثالث: استراتيجية تطوير الإدارة القضائية يتضمن تحسين منهجيات اتخاذ القرار، لا سيما تلك التي تتعلق بالتوجهات الاستراتيجية.

الحكامة الجيدة في الإدارة القضائية
وفي مداخلة بهيجة الإسماعيلي، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، أكدت على أهمية العلاقة بين الإدارة الجيدة والحكامة الفعالة، لافتة إلى أن دستور 2011 قد أعاد تعريف هذه العلاقة من خلال تعزيز القيادة الجماعية والعمل التشاركي لتحقيق أهداف المؤسسة بدلا من الاعتماد على القيادة الفردية، وأوضحت أن الإدارة القضائية، مثل باقي الإدارات، تحمل الآن مسؤوليات متعددة تشمل التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق بين جميع المعنيين، مع ضرورة مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة وتوفير بيئة عمل ملائمة، كما أشارت الإسماعيلي إلى أن تحقيق الحكامة الجيدة يتطلب يقظة وانفتاحا على جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على أسلوب الإدارة التشاركية والتواصل الفعال في تنظيم العمل، وأكدت على أهمية مشاركة جميع الموارد البشرية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “2021-2026″، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق المحكمة الرقمية وتعزيز الكفاءة القضائية.