مذكرة توجيهية لتعزيز العدالة الإجتماعية و المجالية لترسيخ قيم المساواة

أصدر رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والخطاب الذي ألقاه جلالته .

وتأتي هذه المذكرة كجزء من جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإقصاء الاجتماعي و تعزيز العدالة الاجتماعية و المجالية.

وتتضمن المذكرة توجهات هامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحسين ظروف عيش المواطنين .

ومن بين تلك الإجراءات، دعم طلب السكن من خلال تقديم إعانات مالية مباشرة للأفراد الراغبين في إقتناء السكن . كما تعمل الحكومة على إيجاد حلول لمشكلة السكن الغير اللائق وتحسين الولوج إلى المرافق والخدمات العامة في إطار سياسة المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة إهتمامًا خاصًا بالمحافظة على التراث المعماري و تعزيز الجاذبية الثقافية والإقتصادية للمدن العتيقة.

وتسعى أيضًا إلى تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية من خلال برنامج شامل يشمل تحسين فرص التعليم والتدريب وتعزيز الأنشطة الإقتصادية غير الفلاحية وتحسين ظروف التزود بالماء الصلح للشرب.

وتستمر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تركز على دعم الأشخاص ذوي الوضعية الهشة وتحسين الدخل وتعزيز الإدماج الإقتصادي للشباب، كما تعمل على تعزيز دور المرأة في التنمية الإقتصادية والحد من العنف ضدها وتحسين رعاية الأشخاص ذوي الإحتياجيات الخاصة وكبار السن.

تهدف الحكومة من خلال هذه المذكرة التوجيهية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر مجموعة من الإجراءات التي تشمل دعم السكن وترميم المدن التاريخية وتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في المجتمع.