النقابات التعليمية تؤكد الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد في بداية العام الدراسي القادم

أعلنت النقابات التعليمية الأربعة .
جامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عن نتائج اجتماع اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة. وقد عقد الاجتماع يوم الأربعاء 23 غشت، وشهد تقديم الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضًا يتضمن قبول بعض المقترحات المطروحة.

وفي بلاغ مشترك صادر عن النقابات، أكدت أن اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد عقدت اجتماعها كما كان مقررًا في 23 غشت 2023، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور عدد من المسؤولين والموظفين في الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة الذي تم التوصل إليه سابقًا.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع أسفر عن عدة نتائج، منها تقديم الوزارة عرضًا جديدًا يقبل فيه بعض المقترحات التي تم تقديمها من قبل النقابات التعليمية الأربع. وتم الاتفاق أيضًا على بذل جهود إضافية لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقاط.

وفيما يتعلق بمشروع التعويضات، تم عرض جزء من محتواه خلال الاجتماع، وطالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بشكل مفصل ومرتبط بالمسار المهني للمعلمين والإداريين التعليميين.

تم تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لإنعقاد اللجنة العليا وتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومشروع التعويضات للمصادقة عليهما من قبل المجلس الحكومي.

وتقرر أيضًا مواصلة النقاش حول القضايا التدبيرية الأخرى، بما في ذلك الاقتطاعات التي تمت في أجور بعض الإدارة التربوية، حيث اتفقت الوزارة على توقيف هذه الاقتطاعات وعقد لجان ثنائية للبحث في قضايا الترقية بالاختيار.

وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد اعتبارًا من شهر شتنبر 2023.

بهذا الإعلان، تؤكد النقابات التعليمية التزامها بتنفيذ الإصلاحات التعليمية والتحسينات المقترحة في النظام الأساسي الجديد. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي على جودة التعليم وظروف العمل للمعلمين والمعلمات على المستوى الوطني .

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتحسين القطاع التعليمي وتحقيق تطلعات النقابات التعليمية والمعلمين في تحسين ظروف العمل وتعزيز المستوى التعليمي في البلاد. ومن المأمول أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز التعليم وتمكين الطلاب من الحصول على تعليم عالي الجودة ومناسب لاحتياجاتهم.

وعلى الرغم من التحسينات المحققة، فإنه من المهم أن تستمر الحوارات والمناقشات بين الحكومة والنقابات التعليمية لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل شامل وفعال، وتحقيق تحسينات مستدامة في قطاع التعليم في المستقبل.