منهجية الحوار غير واضحة وغير حازمة في النظام الأساسي الجديد للتعليم ينتهي بدون حسم النقاط الغير محسومة

في لقاء حاسم بين وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية، الأربعة الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مع شكيب بنموسى في جولة تفاوضية يوم الأربعاء 23 غشت 2023. كان الهدف من اللقاء الإعلان عن النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم وزارة التربية تنفيذه في الموسم الدراسي القادم ، بحضور الكتاب العامون للنقابات التعليمية .
الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وعلى الرغم من التوقعات بحسم النقاط الغير محسومة، إلا أن البيان المشترك لم يتطرق بشكل كبير إلى تفاصيلها.
خلافاً لتوقعات العديد من الهيئات والنقابات، أعلنت وزارة التربية الرغبة في إصدار النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة.

أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة من الهيئات والنقابات التي رفضت محتوى مسودة النظام الأساسي الجديد.

وفي هذا السياق، أعرب عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن إستياءه من منهجية الحوار التي تم إعتمادها في قطاع التربية الوطنية. واعتبر أن هذه المنهجية تعتمد على التهرب من المطالب وتفتقر إلى الوضوح والحزم.

وأكد غميمط أن الحوار لم يسفر عن أي نتائج تذكر، بإستثناء الرهان على نجاح بداية العام الدراسي.

وقد إستغرق هذا الحوار سنتين، مع تكرار التأجيلات والتبريرات التي قدمتها النقابات والوزارة، ومع ذلك، تبدو الوزارة مصممة على تطبيق مقتضياتها وحل الملفات وفقًا لما يناسبها دون الإهتمام بالمعنيين.

وأشار غميمط إلى أنه ليس هناك أي أمل لمعلمي ومعلمات التعليم في نتائج الحوار الاجتماعي، وأن هذه النتائج ستؤثر سلبًا على وضعهم النفسي والاقتصادي والمالي، والتداعيات التي ستنعكس على القطاع بأكمله.

وأوضح غميمط أن هذا الوضع سيؤدي إلى احتجاجات ونضالات من قبل معلمي ومعلمات التعليم، حيث سيخلق المزيد من الضحايا، وبالتالي ستكون ردود فعل من النقابات وتنظيمات أخرى تمثل المعلمين والمعلمات.

وأعرب غميمط عن إحتجاج نقابته ورفضها لهذه المنهجية ولتداعيات الحوار الاجتماعي في قطاع التربية والتعليم، وأكد أن جميع القطاعات الأخرى شهدت حوارات إجتماعية منظمة في الوقت المناسب، وكانت نتائجها إلى حد ما إيجابية، بإستثناء قطاع التعليم الذي يُريد إذلال معلمي ومعلمات التعليم وإذلال القطاع بأكمله، وهو أمر ينطوي على خطورة بالغة.

يتوقع على ما يبدو أن هناك حراكًا تعليميًا ونضالات ضد نتائج الحوار الاجتماعي، نظرًا لأنها ستؤدي إلى تكوين ضحايا جدد وتأثيرات سلبية، ومن المرجح أن تكون هناك ردود فعل منظمة من قبل نقابات المعلمين والمعلمات وتنظيمات أخرى تمثلهم.

وفي الختام، أعرب غميمط عن إستنكاره ورفضه لهذه المنهجية والنتائج السيئة التي وصل إليها الحوار الإجتماعي في قطاع التربية والتعليم، وأكد أن هناك حاجة إلى حوار إجتماعي منظم وجاد في هذا القطاع، يأخذ بعين الإعتبار مصلحة المعلمين والمعلمات وجودت التعليم بشكل عام.