جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
تم الإعلان اليوم، الثلاثاء 29 غشت، من قبل القضاء السويسري عن توجيه لائحة الإتهامات لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، تتضمن تهمًا خطيرة تتعلق بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، أكدت النيابة العامة الفدرالية في بيانها أن نزار، بصفته وزيرًا للدفاع السابق وعضوًا في المجلس الأعلى للدولة، إستغل مناصبه الرفيعة وأنشأ هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية في الجزائر ،وأضافت النيابة أن ذلك أدى إلى إرتكاب جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي للمدنيين الذين إتهموا بالتعاطف مع المعارضين.
تم إعتقال نزار، البالغ من العمر 85 عامًا، أثناء زيارته لجنيف في أكتوبر 2011، وتم إستجوابه من قبل النيابة العامة بناءً على شكوى تقدمت بها منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تعمل على مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب ، تم الإفراج عن نزار بعد ذلك وغادر سويسرا.
في عام 2017، أغلقت النيابة العامة السويسرية الملف بسبب إعتبارها أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تعتبر “نزاعًا مسلحًا داخليًا” وأن سويسرا ليست مخولة بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب في هذا السياق.
ومع ذلك، إعتبرت المحكمة الجنائية الفدرالية في مرحلة الاستئناف في عام 2018 أن الإشتباكات في الجزائر كانت مماثلة لمفهوم النزاع المسلح المحدد في إتفاقيات جنيف والقوانين الدولية السابقة، وأصدرت قرارًا يلزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وبعد إستماعها لأقوال 24 شخصًا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 غشت 2023، تم إحالة قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية بتهم “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في سياق الحرب الأهلية في الجزائر بين عامي 1992 و1994، وشارك نزار تلك الجرائم وفقًا للتهم الموجهة إليه.
يواجه نزار الآن إجراءات قانونية في سويسرا ومحاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، يجب أن يحصل على فرصة للدفاع عن نفسه وأن تتم محاكمته وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
يركز النظام القانوني السويسري على مبدأ العدالة وإجراءات المحاكمة العادلة ، سيتم تعيين محامين للدفاع عن نزار وسيتمكن من تقديم أدلته والدفاع عن نفسه أمام المحكمة، إذا وجدت المحكمة أنه مذنب بناءً على الأدلة المقدمة، فقد يواجه عقوبة تتناسب مع جرائمه.
يجب أن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية كبيرة وبحسب القانون الدولي والقوانين الدولية المعترف بها ،يتعين على المحكمة دراسة الأدلة بعناية وإتخاذ قرارها بشأن ما إذا كان نزار مذنبًا أم لا ، إذا تمت إدانته، فسيتم تحديد العقوبة اللازمة وفقًا للقانون السويسري والمعايير الدولية.
من المهم أن يتمكن ضحايا الحرب الأهلية في الجزائر من العدالة والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم، يمثل المحاكمة العادلة والشفافة لنزار فرصة لتحقيق العدالة وتقديم تعويض للضحايا.
