في تصريح له، أعرب محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن إلتزام الجمعية بالإستقلالية وعدم التبعية لأي جهة أو أجندة، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولة لتحويل النضال من أجل الحقوق إلى وسيلة للتشهير بالأفراد أو لممارسة الإحتيال والإبتزاز.
وأشار إلى أن رأسمال الجمعية هو مصداقية، وأن معركتهم تركز على مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والريع، وفي منشور على حسابه في “فيسبوك” أنه يعارض تحويل المؤسسات والعمل السياسي إلى أدوات للإستيلاء غير المشروع على الثروات وتعميق الفجوات الاجتماعية مؤكدا أنه يقف ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، لأن ذلك يسبب شعورًا متزايدًا بالظلم والانقسام والتمييز ، لأن تكلفة الفساد تعد مرتفعة، حيث تمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤثر على حياة الناس وتعوق التنمية، وأن إستمرار الفساد والرشوة ونهب الأموال العامة يؤدي إلى زيادة إنتشار الجريمة والإنحراف الإجتماعي والأخلاقي بجميع أشكالها.
وأوضح الغلوسي ، إن التحقيق والتوزيع العادل والمتكافئ لثروات البلاد ومواردها، يمنع تفاقم الفساد والرشوة والنهب في الحياة العامة ويجنب المشاكل للدولة والمجتمع، فلا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة دون الإفلات من العقاب، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة وإستعادة المال المنهوب لخزينة الدولة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين ومصادرة أموالهم هذه الخطوات تشكل أساسًا بناء دولة ومؤسسات قوية وتعزيز الثقة فيها.