قرارات اللجنة الأخلاقية في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف مسؤولين رياضيين

اللجنة الأخلاقية

قررت اللجنة الأخلاقية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف عدد من المسؤولين الرياضيين المتورطين في أحداث غير أخلاقية وغير رياضية التي وقعت في مباريات كرة القدم ،بالإضافة إلى إتهامات بتزوير الوثائق ،وقد أصدرت اللجنة قرارات العقوبة وهي كالأتي :

•  توقيف عبد الإلاه الإبراهيمي، الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق الرجاء الرياضي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم و البصق واقتحام أرضية الملعب.
• توقيف زكرياء الهبطي، لاعب نادي الجيش الملكي لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، للسب والشتم ومحاولة الاعتداء.
• توقيف جمال السنوسي، رئيس فريق سطاد المغربي، عن ممارسة أي نشاط كروي إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات، وذلك بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف كل من عبد الله الزاكي، حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الرباط سلا القنيطرة، لسبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب، وكذلك الشكاية التي رفعها ضده مراد فلاح مدرب فريق جمعية سلا، إضافة إلى فريق جمعية سلا.
  توقيف هشام تريبيزة ، الكاتب العام لنادي أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين، لتزويره وثائق رسمية.
• توقيف أشرف محب، الكاتب الإداري لفريق أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين لتزويره وثائق رسمية. .
• توقيف أنس التبتي، لاعب فريق أولمبيك بولنوار لمدة سنة نافذة لمشاركته في إحدى المباريات للفئات الصغرى برخصة مزورة .
• توقيف محمد ألبير، رئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك لسبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
• توقيف سفيان كورنيسي ، النائب الثاني لرئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
• توقيف فيصل مدقون ، نائب أمين المال لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
• توقيف بوعبيد مريوي ، نائب الكاتب العام لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات قد تعتبر قابلة للنقض أو التعديل بناءً على الاستئنافات والاعتراضات التي قد يقدمها المعنيون أمام اللجنة الأخلاقية أو الجهات المختصة الأخرى.