الحكومة تصادق على مشروع مرسوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الذي يغير القانون رقم 07.00 لإنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الذي يتحدث نيابة عن الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لاتفاق تم التوقيع عليه في 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأكثر النقابات التعليمية تمثيلًا بشأن المبادئ التوجيهية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار المصدر نفسه أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد بطريقة تشاركية، وسيخضع له الموظفون في الوزارة، بالإضافة إلى الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يخضعون حاليًا لأنظمة أساسية خاصة (12 نظامًا أساسيًا) تم تحديثها وتعديلها وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى.
وأضاف أنه تم إعداد هذا المشروع بقانون بسبب الطابع العاجل للمشروع المذكور أعلاه، حيث تم الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أول سبتمبر 2023، ولأن له تأثيرًا إيجابيًا على النساء والرجال في مجال التعليم، خاصة في تحفيزهم على المشاركة في تنفيذ ورش العمل لإصلاح نظام التربية والتكوين، وفي انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على وجه الخصوص، بتطبيق النظام الأساسي الجديد على الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتتربية والتكوين، ابتداءً من أول سبتمبر 2023.