التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين تعبر عن استياءها من النظام الأساسي الجديد بالمغرب

التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب 

أفادت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب أن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لتطلعات المبرزات والمبرزين ولا يفي بتوقعاتهم. وأكدوا أن الحل الجاد لمشكلة المبرزين يمكن أن يتحقق فقط من خلال معالجته بشكل شامل عن طريق العودة إلى اتفاقية 19 أبريل 2011 وتعزيزه وتحديثه. خلال اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، وأعربت التنسيقية عن رفضها لتقليص المطالب المشروعة والعادلة للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويضات التكميلية، التي لا تتناسب قيمتها مع الجهود التي يبذلها الأستاذ المبرز داخل النظام التعليمي. كما عبروا عن استياءهم من عدم تشكيل هيئة للأساتذة المبرزين وفقًا لاتفاقية 19 أبريل 2011 التي وقعتها وزارة التربية والنقابات آنذاك. وحمل الأساتذة المبرزون، وفقًا للبيان الصادر عنهم،حملوا النقابات التعليمية المسؤولية، مطالبين باتخاذ إجراءات تصحيحية في القرارات والتعليمات اللاحقة لهذا النظام الأساسي الجديد الذي لا يعدل بين المعاملة العادلة للأساتذة المبرزين. وقد طالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب بتشكيل هيئة للأساتذة المبرزين تتضمن إطار أستاذ مبرز، وتحديث الدرجات المتاحة للترقية للأساتذة المبرزين. وطالبوا أيضًا بمراجعة التعويضات المالية المتعلقة بالتعليم والتأطير والأعباء والتعويض التكميلي، وتقديم تعويض عن البحث العلمي الذي يضمن العدالة للأستاذ المبرز. ودعوا أيضًا إلى رفع قيمة التعويض التكميلي ليتماشى مع المهام الموكلة للأساتذة المبرزين، مع ربطه بالمستوى الوظيفي وحسابه عند التقاعد.وأكدوا أنه يجب تعيين جميع الأساتذة المبرزات والمبرزين في مراحل التعليم الثانوي، وتحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً في مختلف مواقع العمل للمبرزين، وأي ساعات عمل تزيد عن ذلك تعتبر ساعات إضافية اختيارية مع تعويضات محفزة، ويجب إلغاء مبدأ الإجبارية في الساعات الإضافية. ويجب أيضًا مراجعة الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز وتعتمد على معايير وضوابط قابلة للقياس تسمح بإنتقال الاساتذة  المبرزين بين مختلف مواقع عملهم ، مع إعطاء الأساتذة المبرزين الأولوية في التعيين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفي أقسام تحضير شهادة التقني العالي. وكما يجب أيضًا إضافة شهادة التبريز إلى القائمة المسموح بها للتسجيل في برنامج الدكتوراه، وفتح باب التنافسية للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية في الإدارات المركزية والخارجية في وزارة التربية.