جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
المطالبة بإصلاح التمويل العالمي
دعا المشاركون في مائدة مستديرة التي نُظمت مؤخرًا بمراكش، عشية الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى إصلاح التمويل العالمي لتحقيق العدالة المناخية في إفريقيا. جاءت هذه الدعوة من قِبَل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، الذي نظم اللقاء، وأكد المشاركون على أهمية إصلاح التمويل العالمي لبناء نظام مالي عادل ومستدام، يتوافق مع هدف الوصول بانبعاث الغازات الدفيئة الى مستوى الصفر “الحياد الكربوني” بحلول سنة 2050 ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي.وأوضح عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تُعَد فرصة هامة للمغرب وإفريقيا والفاعلين المختلفين للضغط من أجل إصلاح التمويل العالمي وزيادة التمويل المخصص للتنمية. وأشار إلى أن اللقاء يُعَد فرصة أيضًا للمطالبة بالعدالة لدول إفريقيا، حيث أن النهوض بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول يتطلب إصلاحات مالية على المستويين الدولي والوطني.من جانبه، أكد الخبير جايمس مورومبيدزي، في التغيرات المناخية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن تأقلم إفريقيا مع التغيرات المناخية يُعَد التحدي الأكبر اليوم، حيث تتأثر القارة بشكل كبير بتلك التغيرات. وأشار إلى أن التمويل الضروري والقدرات والتكنولوجيا الملائمة تعتبر السبيل لتحقيق ذلك. تأتي هذه المبادرة من أجل تأكيد موقف المجتمع المدني البيئي في دول الجنوب، وخاصة في إفريقيا، بشأن أهمية وضع أسس نظام مالي عالمي جديد عادل ومستدام، والذي يعزز التنمية العادلة. وقد شارك في اللقاء العديد من ممثلي المجتمع المدني البيئي المغربي والإفريقي والعالم العربي، الذي تم تنظيمه بدعم من منظمة فريدريش إيبرت مكتب المغرب. تحت شعار ” لنجعل من اصلاح التمويل العالمي فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للقارة الإفريقية” الدعوة لإصلاح التمويل العالمي لتحقيق العدالة المناخية في إفريقيا يعكس الاهتمام المتزايد بضرورة توفير التمويل اللازم لمساعدة البلدان النامية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها. وتشير المطالبة بنظام مالي عادل ومستدام ، لتحقيق توازن في التمويل العالمي، حيث تعاني العديد من البلدان النامية من نقص التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف من التأثيرات السلبية للتغير المناخي. تحقيق العدالة المناخية يعني أن الدول المتقدمة والمسؤولة عن الانبعاثات الكبيرة للغازات الدفيئة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في توفير التمويل والتكنولوجيا الملائمة للبلدان النامية التي تعاني من تأثيرات التغير المناخي بشكل أكبر. كما يتضمن ذلك تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لضمان نقل التكنولوجيا المستدامة وبناء القدرات في البلدان النامية.والمهم أيضًا أن يتم توجيه التمويل العالمي بطريقة تضمن المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية وتعزز الشمولية والتنوع. ومشاركة المجتمع المدني والشباب والنساء والمجموعات الأكثر تضررًا في صنع القرار وتنفيذ الاستراتيجيات المناخية، حيث إنهم هم الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي ويمتلكون المعرفة المحلية والخبرات اللازمة لمواجهته. بشكل عام، يحمل إصلاح التمويل العالمي للعدالة المناخية في إفريقيا أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التغير المناخي. ومن المتوقع أن تستمر المبادرات والمناقشات في هذا الصدد لضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.
