تفاصيل جديدة تكشف دور طبيب التجميل في تزوير المستندات واستغلال المرضى في المصحة

    تفاصيل جديدة لطبيب التجميل في التزوير

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، جلسة محاكمة الطبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه في ، إلى يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر، من أجل استماع الشهود. جلست المحاكمة اليوم استغرقت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وشهدت مرافعات من جانب فريق دفاع التازي، تمهيدًا لاستئناف المناقشة في الجلسة القادمة.وفي نفس الجلسة، استمعت المحكمة إلى إحدى المصرحات التي كانت تعمل في مصحة التازي، حيث أفادت بأنها كانت ترسل صور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج في مصحة الشفاء بنية حسنة، بهدف جذب متبرعين. وقد صرحت قائلة: “أنا ضحية في هذه القضية وتم استغلالي، كنت أرسل الصور ولكن بنية حسنة، أقر بأنني أخطأت ولكن لم أرتكب جرما”. ويواجه حسن التازي وفريقه تهمًا تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، حيث يُتهمون باستدراج الأشخاص واستغلال ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لأغراض ارتكاب أعمال إجرامية، مثل النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، وتنفيذ ذلك عن طريق عصابة إجرامية وباستخدام التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة الذين يعانون من المرض. وتشمل لائحة التهم الأخرى الموجهة للمتهمين في هذه القضية استفادة غير مشروعة من الأموال المحصل عليها من ضحايا الاتجار بالبشر، علمًا بجريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المشاركة في النصب وتزوير المستندات التجارية واستخدامها، وصنع شواهد تحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامها. ويواجه المتهمون أيضًا تهمًا بالغش أو تصريح كاذب كمقدمي خدمات طبية، وزيادة غير مشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، والمشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص بدون موافقتهم. وكما يواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.