جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
رئيس النيابة العامة يطلق مبادرة جديدة
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تحذيرا الى مختلف النيابات العامة ،بشأن زيادة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب.خلال ورشة عمل حول موضوع “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت”.وأشار إلى أن هذه الجرائم تشكل أكثر من 41 في المائة من جرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال، حيث سجلت مختلف النيابات العامة في المملكة 3295 قضية إعتداء جنسي في سنة 2022. وفي كلمته اليوم الأربعاء 25 أكتوبر من السنة الحالية ، تناولت موضوع حماية الأطفال الضحايا للجرائم الجنسية. أكد مولاي لحسن الداكي رئيس النيابة العامة ،التزام المغرب بتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها بغض النظر عن وضعهم، وذلك من خلال التزامه بالعديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين المرتبطين بها.كما أشار إلى أهمية اعتماد تدابير تشريعية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في المواد الإباحية وفقًا للاتفاقية الأوروبية لبودابيست وبروتوكولها الإضافي.وكشف الداكي رئيس النيابة العامة حاليًا، بصدد العمل على دليل للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداءات للجرائم الجنسية، وذلك وفقًا للقانون ومراعاة مصلحتهم وحماية صحتهم النفسية. ويهدف الدليل أيضًا إلى توضيح التقنيات اللازمة للاستماع إلى الأطفال الصغار وتوفير الإطار المناسب للتواصل عن بعد واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق هذه الغاية.كما أكد الداكي، أيضا على أن الآثار النفسية الخطيرة للاعتداءات الجنسية على الأطفال تستدعي اهتمامًا خاصًا وعلاجًا مبكرًا وسريعًا. وأشار إلى أن الطفل الضحية اليوم قد يصبح مريضًا،أو مجرما في المستقبل ينتهك حقوق الآخرين، ولذا يتعين توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال ومراقبة وضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي. وأبرز أهمية دور الجهات المعنية بحماية النساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم، من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين ، وتعزيز العمل المستمر لتحقيق خدمة أنجع ، وحماية حقوق الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.بالإضافة إلى ذلك، أشار الداكي إلى ضرورة تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع بشأن ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ عن أي حالات اعتداء جنسي. وشدد على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القضاء والشرطة،الدرك، والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، للتصدي لهذه الجرائم .كما أكد مولاي لحسن الداكي على أن مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعد أولوية قصوى للمغرب، وأن النيابة العامة ستواصل جهودها للقضاء على هذه الظاهرة المشينة وتوفير الحماية والعدالة للأطفال الضحايا. وشدد أن حماية الأطفال ومكافحة الاعتداءات الجنسية تعد من أولويات المملكة. إذ توضح هذه التصريحات الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لضمان الحماية الشاملة للأطفال، سواء عبر التشريعات القانونية أو الإجراءات الاجتماعية، بمبادرة من الرؤية الملكية السامية، والاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقضايا الطفولة. وفي السياق ذاته، التزام المغرب بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة اعتداءات الأطفال،التي تم التوقيع عليها سنة 2013 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي. ويعتبر هذا التوقيع خطوة مهمة ، ولبنة أساسية في بناء حماية قوية لحقوق الطفل والوقاية من الاعتداءات. وأضاف أن المشرع المغربي يعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية حسب المعايير الدولية والقيم الكونية العالمية المعترف بها. وتتضمن هذه التشريعات مجموعة من العقوبات الصارمة لمختلف أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتعكس إرادة المشرع في التصدي بشكل حازم لهذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع ومستقبل الأمة. كما تتضمن التدابير الوقائية مساعدة الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.وأشار إلى أن حماية الأطفال من الاعتداءات، وخاصة الاعتداءات الجنسية، تشغل اهتمام دول عديدة التي تواجه زيادة في حالات الاعتداءات السنوية. وتثير هذه الحالات قلق العائلات والآباء، الذين يخشون على أطفالهم من الأذى الذي يمكن أن يلحق بهم من قبل المجرمين الذين لا يترددون في إيذاء الأطفال واستغلالهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطور التكنولوجي واستخدام الإنترنت والوسائط الرقمية قد زاد من انتشار الجرائم الحديثة وسهولة اختفاء آثارها، مما يتطلب تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجرائم بكل حزم وصرامة.
