التنسيق الوطني لقطاع التعليم يطالب بسحب النظام الاساسي الجديد ويدعو الى استمرار الاحتجاجات والإضرابات لمدة ثلاثة أيام

         التنسيق الوطني لقطاع التعليم 

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب عن استمراره في احتجاجاته ضد “النظام الاساسي الجديد” من خلال تنظيم إضراب وطني جديد. سيبدأ هذا الإضراب يوم غد الثلاثاء 21 نونبر وسيستمر حتى يوم الخميس 23 من الشهر ذاته. كما ستقام وقفات احتجاجية ومسيرات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية في وقت لاحق. وبالإضافة إلى ذلك، قرر التنسيق الوطني التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال فترات الاستراحة في أيام الاثنين والجمعة والسبت من هذا الأسبوع. وأكد التنسيق أنه سيستمر في مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف الخاصة بالحراسة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة في الصباح والمساء وغيرها من أشكال المقاطعة. واستنكر التنسيق التعامل اللامبالي من قبل الحكومة والوزارة مع مطالب العاملين في قطاع التعليم. وطالب بفتح حوار حقيقي وتفاوض مع الإطارات المناضلة الموجودة ميدانيًا لضمان حق التلاميذ في التعليم. وانتقد استخدام وزارة التربية والتعليم أساليب الترهيب والتهديد، مما أدى إلى زيادة التوتر والتصعيد بدلاً من حل المشاكل. وكما استنكر التنسيق أيضًا منع وقمع بعض احتجاجات المعلمين، واقتطاع أجورهم بسبب الإضراب الذي يعتبر دستوريًا، وحذر الحكومة من استمرار هذه السياسة العقابية.وأعرب التنسيق مرة أخرى عن رفضه الكامل للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وطالب بتطبيق نظام عادل ومحفز، وتلبية جميع المطالب العامة والفئوية للمعلمين سواء العاملين أو المتقاعدين. وأكد التنسيق الرباعي للنقابات التعليمية في المغرب مقاطعته لاجتماع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي كان مقررا عقده في الأيام القليلة الماضية، وذلك احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. يأتي هذا الإضراب والاحتجاجات كجزء من سلسلة من التحركات ،التي بدأت في قطاع التعليم بالمغرب منذ عدة أشهر. وتشمل مطالب المعلمين تحسين الظروف المادية والمهنية للمعلمين، وزيادة الرواتب، وتعديل النظام الأساسي للموظفين في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. حيث تواجه الحكومة تحديات في التعامل مع هذا الاحتجاج المستمر، حيث يؤثر على سير العملية التعليمية ويعرض حق التعليم للتلاميذ للخطر. وتعمل الحكومة والنقابات التعليمية على إيجاد حلول والدخول في حوار من أجل التوصل إلى تفاهم يلبي مطالب المعلمين ويحقق مصلحة الطلاب والمجتمع ككل. والمهم أن يتم الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية من أجل التوصل إلى حلول مشتركة، وتحسين الوضع في قطاع التعليم. وأن تتم تلبية المطالب المشروعة للمعلمين والعمل على تحسين شروط العمل وتعزيز قطاع التعليم في المغرب.