مليكة بوخاري

الهيئة الوطنية للنزاهة تحرص على فهم منابع الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، أن المملكة المغربية قد أعطت الأولوية القصوى لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذا الأمر يعد أساسا لتلبية تطلعات المواطنين وحماية حقوقهم في الحاضر والمستقبل.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أشار الراشدي إلى أهمية تعزيز العمل العربي في مجال مكافحة الفساد وضرورة التعاون وتبادل المعلومات لضمان عدم تحويل الدول العربية إلى ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم ، كما دعا إلى تعزيز الجهود لتجفيف منابع الفساد من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التدابير الوقائية.

وفي سياق مكافحة الفساد بالمملكة المغربية، تم إقرار قانون متقدم يوسع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربتها كهيئة دستورية مستقلة، وتتحمل الهيئة مسؤولية وضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد وتنفيذ التدابير اللازمة والإشراف على تنفيذها، وتشمل صلاحيات الهيئة معالجة الشكايات والتحقيق في جميع أشكال الفساد.

وتم فتح عدة أوراش مهيكلة تهدف إلى تعميق المعرفة بالفساد ومنابعه وعواقبه من خلال إجراء دراسات منهجية وميدانية، وتعتمد الهيئة على اليقظة المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة لتحليل البيانات وتطوير مؤشرات قياس دقيقة.

وأكد الراشدي أنه تم تقييم السياسات والمخططات الحكومية المتبعة في المملكة خلال السنوات الماضية لتعزيز الإنجازات وتحديد المشاكل والعوائق التي تعترض تحقيق الأهداف المسطرة، استنادا إلى التجارب السابقة تم تحديد توجهات استراتيجية جديدة تركز على التكامل المؤسساتي والتنسيق بين الأدوار والمسؤوليات.

وأخيرا، أشار الراشدي إلى أهمية البعد الوقائي في مكافحة الفساد وأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربتها تعمل على تعزيز التوعية وتثقيف المواطن بمخاطر الفساد وكيفية الحد منه ، كما تعمل الهيئة أيضا على تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة والقطاع الخاص، وتشجيع التبليغ عن الفساد وتوفير الحماية للمبلغين عنه.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز سياسات الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز الرقابة على القطاع المالي والمصرفي، وتعمل الهيئة أيضا على تطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة بمكافحة الفساد وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

وبالنسبة للتعاون الدولي، فإن المملكة المغربية تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الأخرى، وقد شاركت المملكة المغربية في العديد من المنتديات والمبادرات الدولية لمكافحة الفساد، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “UNCAC” والشراكة العربية لمكافحة الفساد وغيرها من المبادرات الإقليمية والدولية.

هذه هي بعض الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال مكافحة الفساد ،وتعزيز الجهود والتزام المملكة بالنزاهة والشفافية وتعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق المواطنين.

رؤية المؤتمر الرابع للدول الأطراف في مكافحة الفساد

خلص رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في هذه الدورة الحالية لهذا المؤتمر، الذي يعتبر مناسبة لتبادل التجارب والخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التدابير الوقائية. تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة لتجاوز التحديات التي تواجهها في هذا الصدد.

ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في المؤتمر، تضمنت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمملكة العربية السعودية سنة 2022،  تناول التقرير توصيات اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

إستعرض في الدورة أيضا مشروع تعديل الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشروع بروتوكول عربي مكمل يتعلق بالتعاون في استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج.

وقدمت دولة فلسطين مقترحًا لإحداث آلية لرصد مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام، من خلال تحليل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بالاتفاقية.

شارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد يضم عددا من الشخصيات البارزة في مجال مكافحة الفساد،  “ياسر الشقايري” مدير قطب التعاون والتنمية بالهيئة، “عبد العزيز الهواري” رئيس شعبة الاتفاقيات بالهيئة، “مصطفى باحدة” رئيس مصلحة دعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “عيسى كتب” رئيس مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة العدل، “عبد السلام الرايسي” رئيس قسم القضايا الجنائية والتجارية بالوكالة القضائية للمملكة، وعبد الحميد بكاوي مفتش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية.