جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
حكيمة القرقوري
قانون جديد يتعلق باللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143، الذي يهدف إلى تحديد تكوين وصلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد تم تقديم هذا المشروع من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي تصريح له، أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع الى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 ، يهدف إلى إعادة صياغة وتعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تكوينها.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مستجدات تركز أساسًا على تعزيز تشكيلة هذه اللجنة من خلال إضافة قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها الحالية، من قبيل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي تلعب دورًا أساسيًا في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وأضاف أن هناك تحديثات أخرى تتعلق بتحديد مهام اللجنة بشكل دقيق، وتعزيز المساهمة الفعالة للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ مهام المندوب العام، مع رفع مستوى تمثيلية اللجنة لتشمل ممثلين من القطاعات والمؤسسات بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادلها.
