وزير الداخلية يؤكد تحسين قطاع سيارات الأجرة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التزام الوزارة بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للسائقين من خلال ضمان استقرارهم المهني، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين.

وفي جوابه على سؤال المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أشار لفتيت أن الوزارة تسعى بشكل دوري إلى مراجعة وتحديث القرارات المتعلقة بقطاع سيارات الأجرة بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات القطاع،مؤكدا أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 يمنح السلطات الإقليمية صلاحية لسن ووضع الضوابط الخاصة بهذا القطاع.

وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت قرارات تنظيمية على مستوى كل إقليم لتحديد شروط الترخيص للمركبات المستعملة كسيارات الأجرة وممارسة مهنة سياقة هذه السيارات. كما تم إصدار الدورية الوزارية رقم 444 في أبريل 2022، التي تضمنت إجراءات لتعزيز مهنية القطاع.

وأشار لفتيت إلى أن الدورية الوزارية تحدد شروطا جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، بما في ذلك حصر إمكانية إبرام عقود جديدة الاستغلال للسائقين المهنيين، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وإنشاء سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها.

وأكد الوزير أن جميع العمالات والأقاليم بدأت في تنفيذ هذه التدابير وملاءمة المساطر المعتمدة وفقا للتوجيهات الواردة بالدورية،
كما تعمل الوزارة على تقديم الاستشارات القانونية والدعم التقني، وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة، والترخيص بإحداث شركات استغلال سيارات الأجرة.

وأضاف لفتيت أن الوزارة تسعى إلى تحسين العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، وتفعيل إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين، ومراجعة وتوحيد مساطر الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالاحتياجات الموضوعية المعبر عنها، وتحسين برامج ومدة التكوين.