المجلس الأعلى للحسابات يسلط الضوء على أهمية الاستقلالية في الرقابة المالية والمحاسبة

مليكة بوخاري

المجلس الأعلى للحسابات يسلط الضوء على أهمية الاستقلالية

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين بالرباط، أن استقلالية الهيئات العليا للرقابة والمحاسبة ليست مجرد سمة مؤسسية، بل هي ضرورة أساسية لتأدية هذه الهيئات مهامها بفاعلية وتحقيق أثر ملموس لأعمالها على أرض الواقع.

وأشارت العدوي، في كلمتها الافتتاحية خلال الندوة الدولية حول “استقلالية الهيئات العليا للرقابة والمحاسبة”، أن هذه الاستقلالية تعتبر عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الأهداف المرجوة من إحداث هذه الهيئات، وضمانا لفعالية حماية مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية، والحكامة الجيدة.

وأوضحت أن التغلب على التحديات الحالية وتحقيق الطموحات المتعلقة “بأجهزة رقابية قوية، مستقلة، ومهنية”، ما يتطلب تجاوز التحليل الوصفي والبحث في الأسباب الجذرية التي تعيق تحقيق استقلالية هذه الأجهزة كما نصت عليها إعلانات “ليما ومكسيكو” وغيرها من الوثائق المعنية في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.

وتابعت العدوي مؤكدة أن معالجة هذه الأسباب وظروفها بشكل جذري، مع مراعاة السياقات الوطنية والإقليمية والخصوصيات المرتبطة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة، أمر ضروري، وشددت أيضا على الحاجة إلى تبني مقاربات جديدة تكون استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية، واتخاذ المبادرات اللازمة في الوقت المناسب، موضحة أن ترسيخ هذه الاستقلالية تعتمد على تبني مقاربات شاملة وفعالة، من بينها مشاركة الأجهزة العليا للرقابة بفعالية في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية، ما يضمن توافقا في الرؤية بين جميع أصحاب المصلحة لتعزيز دقة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.

وأشارت إلى جهود المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية لترسيخ الرقابة العليا على المالية العمومية، وتطوير مفهوم الاستقلالية الذي شهد تطورا ملحوظا عبر المحطات الرئيسية.

وقدّمت نبذة عن التطور التاريخي للنموذج المغربي، انطلاقا من لجنة إدارية يرأسها قاض، وصولا إلى اعتماد النموذج القضائي للرقابة المالية منذ سنة 1979، وتوثيق استقلالية المجلس الأعلى للحسابات بدستور سنة 2011، مما يوفر ضمانات للقضاة الماليين من خلال تعيينهم من طرف جلالة الملك محمد السادس ،مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية أثناء ممارسة مهامهم.

وأكدت أن النقاش خلال هذه الندوة سيساهم في تبادل الأفكار والتجارب حول أحد أبرز التحديات التي تواجه أجهزة الرقابة على المالية العامة، مشددة على أن النتائج والتوصيات الصادرة عنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز دور هذه الأجهزة في النظام المؤسسي للمملكة.

ومن جانبه، أوضح المدير العام لمبادرة تنمية “الإنتوساي، اينار غريسن”، أن هذه الندوة تكتسب تميزها من موضوعها المركزي حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، والتي تعد من الأعمدة الأساسية بمنظومة المساءلة الوطنية،مؤكدا أن استقلالية هذه الأجهزة تُعزز ثقة المواطن في أدائها وتقاريرها الرقابية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه “عبد الحكيم بن الأزرق”، ممثل مبادرة تنمية الإنتوساي، أشار غريسن أن هذه الندوة تتميز أيضا باستضافتها من المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، الذي لطالما كان في طليعة الأجهزة الرقابية المستضيفة لأنشطة المبادرة، مشيدا بالأجواء المثلى التي يوفرها المغرب، مما يساهم في نجاح فعاليات المبادرة.

من جهته، أعرب “معز الزواغي”، ممثل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”، عن ثقته بأن هذه الندوة الثانية حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، والتي تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الأجهزة الرقابية والبرلمانيين، ستتيح فرصة جديدة لترسيخ التفاعل بين الأجهزة العليا للرقابة والبرلمانات في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأشار الزواغي أن هذه الندوة ستهدف أيضا إلى وضع آليات فعالة لتنفيذ ومتابعة توصيات تقارير الرقابة، مما يعزز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة ويضيف لمسة إيجابية على أعمالها، ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه مبادرة تنمية الإنتوساي على مدار يومين، إلى تسليط الضوء على أهمية التنسيق المؤسسي، لا سيما مع السلطة التشريعية، في تتبع تنفيذ توصيات الأجهزة العليا للرقابة، بالإضافة إلى تطوير التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الأجهزة والشركاء.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة لضمان الشفافية والمساءلة والفعالية، مع تمهيد الطريق لاعتماد المشروع العالمي لاستقلاليتها، وقد أطلق هذا المشروع بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل تعزيز كفاءة وفعالية هذه الأجهزة على الصعيد العالمي.

وفي سياق الندوة، سيتم تنظيم ورشة عمل بعنوان “الوساطة” في 5 و6 يونيو، من أجل تعزيز دعم الأجهزة العليا للرقابة في إقليم الأرابوساي،كما تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركاء والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بما يساهم في تعزيز كفاءة هذه الأجهزة وفاعليتها في أداء مهامها الرقابية.