تطوير المحطة السياحية موكادور
تم التوقيع يوم الخميس على اتفاقية تطوير المحطة السياحية موكادور في مدينة الصويرة، باستثمار قدره 2.3 مليار درهم، مما يمثل خطوة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية، ترأس حفل التوقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي، بالإضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية والسياحة والصناعة التقليدية، ووزير منتدب مكلف بالاستثمار، كما حضر الحفل عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، مما يبرز أهمية المشروع.
شراكة استراتيجية
يمثل مشروع تطوير “موكادور“ اتفاقية استراتيجية بين الدولة وتحالف المستثمرين الذي يضم نجيب ساويرس وحسين النويس وحسام الشاعر، يهدف هذا المشروع إلى إنعاش شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG) من خلال جذب استثمارات كافية لضمان إنجاز هذا المشروع الضخم.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
أشار رئيس الحكومة إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، مما سيخلق دينامية اقتصادية واجتماعية بالصويرة، كما استحضر دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التكامل الاقتصادي على الواجهة الأطلسية.
رؤية مستدامة
من جانبه، أكد أزولاي أن الاتفاقية تمثل بداية جديدة للتنمية السياحية بالصويرة، مشددا على أن المشروع سيعزز من إشعاع المدينة على المستوى الوطني والدولي، وأبرز أهمية الحفاظ على القيم الثقافية والتاريخية للصويرة خلال عملية التنمية.
زيادة الطاقة الاستيعابية
ذكرت وزيرة السياحة أن المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية إلى 3700 سرير، مما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بالوضع الحالي، كما يتوقع أن يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن المرحلة الأولى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي إلى “فندق بوتيك”، بالإضافة إلى تشييد بيت نادي جديد، وايضا تستهدف المرحلة الثانية تطوير مساحة 266 هكتارا بعد سبع سنوات.
البنية التحتية والجادبية السياحية
تتضمن المرحلة الأولى أيضا تشييد ملعبين للغولف وفندق فاخر، مما يعكس التزام المشروع بتعزيز البنية التحتية السياحية بالمنطقة، وبفضل هذه المبادرة، من المتوقع أن تصبح محطة “موكادور” محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز جاذبية الصويرة على المستوى الدولي، ومن خلال هذه الرؤية الطموحة والاستثمارات الكبيرة، تسعى مدينة الصويرة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة تتناغم فيها التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.