جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجا
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تُولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، مما يجعلهما من أولويات السياسة الجنائية.
انطلاق البرنامج
وأوضح الداكي، خلال كلمته الافتتاحية في ندوة إطلاق برنامج تكويني حول “بروتوكول إسطنبول “الصيغة المراجعة”: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، وأن هذا الالتزام يتجلى في التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص المتعلقة بمعالجة قضايا التعذيب ومتابعة الشكايات المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة، وأشار أن قضاة النيابة العامة يلعبون دورا فعالا في منع التعذيب عبر تطبيق المقتضيات القانونية اللازمة، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، كما يقومون بزيارة أماكن الحرمان من الحرية وفتح تحقيقات في الشكايات المقدمة إليهم بشأن ادعاءات التعذيب، مع عرض المعتقلين على الخبرة الطبية عند الضرورة.
الإطار الدستوري
وأشار السيد الداكي متحدثا خلال هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن عن أهمية دستور المملكة لسنة 2011، الذي يعد بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية، حيث تتضمن مقتضيات الباب الثاني ضمانات قانونية وقضائية لحماية حقوق الإنسان، مما شكل ركيزة لإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
مقتضيات الدستور
كما ذكر بأن الفصل 22 من الدستور ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ويحظر المعاملة القاسية وللإنسانية، ويجرم التعذيب بكافة أشكاله، في حين يعزز الفصل 23 الضمانات القانونية الأساسية لحماية المتهمين من التعذيب وسوء المعاملة.
مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
من جانبها، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قانون المسطرة الجنائية هو الإطار الأنسب لوضع الإجراءات القانونية للتعامل مع أي ادعاء بالتعذيب، مشيرة أن مشروع المسطرة الجنائية الحالي أدخل مقتضيات جديدة كاستخدام التسجيل السمعي البصري، وحضور الدفاع أثناء الاستجواب، وعدم تسليم المتهمين لبلدان قد تتعرض فيها حقوقهم للتعذيب.
توصيات المجلس
وأوصت بوعياش بضرورة التحقيق في ادعاءات التعذيب في جميع مراحل البحث أو المحاكمة، مع إجراء فحص طبي تلقائي وإشعار المعني بالأمر بحقه في إجراء فحص طبي مضاد.
أهمية تعزيز قدرات العاملين في العدالة
وفي كلمة هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التي ألقاها نيابة عن وزير العدل، أكد فيها على أهمية تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية، خاصة في مجال البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وأشار إلى أن الربط بين الطب الشرعي وبروتوكول إسطنبول يمثل خارطة طريق لإجراءات البحث والتحري في هذا المجال.
البرنامج التكويني
يأتي هذا البرنامج التكويني، الذي يشارك فيه خبراء دوليون، في إطار مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويعكس إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان. كما يندرج البرنامج ضمن تنفيذ برنامج أوسع لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
الدورات التكوينية
سيحتضن المعهد العالي للقضاء دورة تكوينية أولى على مدى يومين، إبتداءا من الغد، لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، ومن المتوقع أن تنظم دورتين إضافيتين لاحقا، ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 150، وكما سيتم تنظيم دورة خاصة للأطباء الشرعيين، وأخرى لتكوين المكونين وفريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع، تؤكد هذه المبادرات الجهود المستمرة للمملكة في ترسيخ حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، من خلال تعزيز القدرات القانونية والتقنية للعاملين في هذا المجال.
