جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة
بمصادقة المؤسسة التشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تكون قد أشرت على خطوة مهمة في مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية، حيث يوفر هذا القانون حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتري النظام العقابي الحالي، يتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، يهدف إلى معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية.
إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي”، هذا ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن مشروع القانون، وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وجه في خطبه السامية، على ضرورة النهوض بالسياسة الجنائية في إطار حديث وعصري من أجل تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج عن النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
أهمية التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة
خلال جلسة المصادقة على هذا النص بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أوضح وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، مشيرا أن مشروع قانون العقوبات البديلة يولي اهتماما كبيرا للدور المختلف للأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، وأفرد مشروع القانون حيزا كبيرا لتعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، وكما منح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، فإن المصادقة على مشروع القانون رقم 43.22 يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث السياسة الجنائية الوطنية، مما يعزز من قدرة النظام العقابي على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية وعدالة.
