التضامن المهني رؤية جمعية هيئات المحامين
جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعوته للعودة إلى الاحتجاج ضد المسطرة المدنية، بعد فترة الصيف تأتي هذه الدعوة في سياق مستجدات تشهدها الساحة القانونية، حيث عقد اجتماع يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في الرباط، تم خلاله مناقشة تداعيات المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية.
تفاصيل الوقفات الاحتجاجية
وفقا لبلاغ توصلت به جريدة “الأخبار 24″، قرر المكتب تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 إلى 12 زوالا، كما سيتم الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل، للتعبير عن الرفض والقلق بشأن المستجدات التشريعية.
النقاشات حول القوانين الجديدة
خلال الاجتماع، تم تناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا من تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، وصولا إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، كما تم الإشارة إلى الإشعارات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أثارت جدلا واسعا بين المحامين.
تاريخ الاحتجاجات السابقة
يذكر أن آخر وقفة احتجاجية كانت تحت شعار “وقفة الغضب” أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024، خلال هذه الفعالية، أبدى مكتب الجمعية أهمية الحفاظ على التلاحم والتضامن بين المحامين وتعزيز العمل الجماعي للدفاع عن الحقوق المكتسبة.
التصدي للمناوئات
أكد مكتب الجمعية عزمه على التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، ويهدف المكتب إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب.
برنامج النضال المهني
سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لبرنامج تصاعدي يخص المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، غير القابلة للتجزئة، وذلك بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية، ومن المقرر أيضا تنظيم لقاء وطني مهني للمحاميات والمحامين بالرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، بحضور رموز مهنية وفعاليات سياسية وحقوقية وطنية.
الندوات المقررة
كما ستعقد ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضيافة هيئة المحامين بمراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، تأتي هذه الفعاليات ضمن إطار تعزيز الحوار المهني والتشاور حول القضايا الحيوية التي تهم المهنة، وتتطلع جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تعزيز العمل المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة في سبيل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات القانونية للمواطنين.