بلاغ النقابة الوطنية للصحافة حول مدونة الصحافة والنشر مع الدخول البرلماني

بلاغ النقابة الوطنية للصحافة

يعيش قطاع الإعلام والاتصال واحدة من أعقد وأسوأ دوراته وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من “مظاهر التنطع” لميدانه ممارسة وفعلاً مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا، وهو ما حذرت منه باستمرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغاتها ومواقفها، وعبر توصيات التقرير السنوي لأوضاع حريات الصحافة ببلدنا خلال هذه السنة.

ضرورة التحصين المهني
ولتجاوز هذا الوضع، تلخص النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضرورة تحصين المهنة والمهنيين، وطالبت بمراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر. وساهمت في هذا السياق في الترفع الوطني من أجل تغيير هذه القوانين عبر إعطاء الكلمة للمهنيين والخبراء في ندوات دولية ووطنية جابت كل جهات المملكة، وتوجت بمذكرة تفصيلية تتضمن تشخيصاً دقيقاً ومقترحات واضحة تم تقديمها للجنة المؤقتة لتسيير القطاع، التي قدمت بدورها خلاصات عملها للحكومة.

حالة الفوضى والارتباك
ولأن حال المهنة يزداد ارتباكاً وفوضى عارمة، تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتذمر واستياء حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع” على الرأي العام، بفعل ضمور الفعل الإعلامي المؤثر، واستسلام الآلية القانونية الحالية لحالة السيبة التي يعيشها القطاع.

تنبيه للنقابة
تنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة لما يلي:
– التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزاً ولا مقنعاً، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع الفراغ الذي يزيد من حدة السجال غير الأخلاقي ولا المهني.
– التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.

استياء النقابة
تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر، وتعبر عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع إخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر. هذا التأخير يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي.

المطالب الملحة
بمناسبة الدخول البرلماني، تشدد النقابة على ضرورة انخراط الجهازين التقريري والتشريعي بجدية وجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيين.

تجدد النقابة التأكيد على أهمية واستعجالية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة، بما يمكن الإعلام الوطني من أداء وظائفه النبيلة وواجباته الوطنية، وبما يقطع مع فترة المؤقت.

النقاط الرئيسية للمطالب
تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عما يلي:
1 – المطالبة بوضع خارطة طريق تشريعية تحدد بدقة الرزانة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.
2 –  التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة.
3 – التشديد على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخص ضمان حرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في مهن الإعلام.
4 – التأكيد على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة، واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل 5 سنوات، وتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية المهنية سواء العمومية أو الخاصة.
5 – مطالبة جميع المتدخلين في قطاع الإعلام بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتمكنوا من القيام بأدوارهم الوطنية والديمقراطية.