مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء المغربية

مجلس الأمن يستعد للتصويت

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم 30 من الشهر الجاري، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يسلط الضوء على أهمية دور الجزائر في حل النزاع حول الصحراء المغربية، يهدف المشروع أيضا إلى ترسيخ الثقة بين المغرب، الجزائر، البوليساريو وموريتانيا، دعما لجهود الأمم المتحدة ولدفع العملية السياسية نحو تحقيق حل متوافق.

تعديلات الجزائر ومساعيها
وأفادت مصادر أممية بأن الجزائر سعت لإدخال تعديلات على مسودة القرار، لكن مجلس الأمن رفض العديد من تلك الاقتراحات، وذكرت المصادر أيضا أن الجزائر، بتعاون مع الموزمبيق، اقترحتا إضافة بند يوسع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، مع الإشارة إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تدعو إلى تنظيم استفتاء، ومع ذلك، قوبلت جميع هذه الاقتراحات برفض قاطع من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين أكدتتا على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة منذ سنة 2007، والتي تدعو إلى إيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.

تحفظات الجزائر وإشارات إلى الأطراف المعنية
أكدت المصادر ذاتها أن الجزائر أعربت عن تحفظها على الموائد المستديرة التي تضم المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو. وفضلت الجزائر دعوة الأمم المتحدة إلى تنظيم مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، من جانبها، طالبت روسيا والموزمبيق بأن تتضمن مسودة القرار إشارة إلى مساهمات جميع المبعوثين السابقين، بدلا من الاكتفاء بذكر المبعوث الألماني السابق هورست كولر.

تمديد ولاية بعثة المينورسو
كما ينص المشروع الأمريكي على تمديد ولاية بعثة “المينورسو” سنة إضافية حتى 30 أكتوبر 2025، مؤكدا على أهمية دعم المبعوث الشخصي للأمين العام في تفعيل الحوار السياسي والبناء على الزخم الذي أحدثه “هورست كولر” خلال فترة توليه إدارة الملف، ويعكس النص الذي توجه به مجلس الأمن نحو إشراك الجزائر كطرف معني في مسار التسوية، حيث يذكر “المغرب” و”البوليساريو” ست مرات، مقابل خمس إشارات إلى الجزائر وأربع إلى موريتانيا.

إشادة بالموائد المستديرة
يدعو مشروع القرار أيضا إلى الإشادة بالنتائج التي أفرزتها الموائد المستديرة المنعقدة في دجنبر 2018 ومارس 2019، ويشدد على أهمية استمرار الأطراف الأربعة في التزامها بالعملية السياسية ودون شروط مسبقة، في إشارة إلى الجزائر التي ترفض المشاركة في هذه الموائد وتصر على فتح مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو.

تجاهل مقترحات أخرى
وفي إطار المداولات الجارية، لم يتضمن مشروع القرار أي إشارة إلى مقترح تقسيم الصحراء الذي طرحه المبعوث الشخصي “ستيفان دي ميستورا” في 16 أكتوبر الجاري، والذي رفضه المغرب والبوليساريو معا، كما تجاهل النص الملاحظات التي وجهها دي ميستورا لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007، والإشادة بجهود المملكة “الجدية والموثوقة” في دفع المسار السياسي.

التركيز على التعاون الإقليمي
يظهر مشروع القرار التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع كأساس لتعزيز التعاون الإقليمي ضمن اتحاد المغرب العربي الكبير، ودعامة للاستقرار في منطقة الساحل، ويشيد بالجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمم المتحدة عبر مشاوراته غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 مع الأطراف والدول الفاعلة، بما في ذلك فرنسا، روسيا وإسبانيا.

جلسة التصويت المرتقبة
من المرتقب أن يجتمع مجلس الأمن غدا الأربعاء للتصويت على هذا القرار الجديد، الذي سيؤكد مرة أخرى ضرورة التزام جميع الأطراف بجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي ومتوافق عليه لهذا النزاع المفتعل في الإقليم والتصويت عليه يمثل خطوة جديدة في مسار البحث عن تسوية دائمة للنزاع في الصحراء المغربية، ويتطلع المجتمع الدولي إلى نتائج إيجابية تحقق الاستقرار في المنطقة.