استراتيجيات فعالة للمديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة الجرائم التقليدية والحديثة

استراتيجيات فعالة للمديرية العامة للأمن الوطني

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لسنة 2024، مشيرة إلى الإنجازات والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة بكل أنواعها، سواء كانت إجرامية تقليدية أو مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

مكافحة الهجرة غير النظامية
خلال العام 2024، تمكنت المديرية من تفكيك “123 شبكة إجرامية” متخصصة في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مما يمثل زيادة بنسبة 2%، مقارنة بالسنة الماضية، حيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 425 شخصا من المنظمين والوسطاء في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، كما تم إحباط محاولة هجرة 32,449 مرشحا، بينهم 9,250 من جنسيات أجنبية.

أساليب جديدة للتحريض
سجلت السنة الحالية ظهور أسلوب إجرامي جديد يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أسفرت العمليات الأمنية عن تحديد هويات 65 محرضا، تم اعتقال 50 منهم، بينما خضع أربعة أشخاص للتحقيقات القضائية.

الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا
شهدت الجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز زيادة ملحوظة، حيث وصلت عدد القضايا إلى 8,333 قضية، مما يمثل زيادة قدرها 40%.
ضبط المحتويات الإجرامية
تم رصد 3,265 محتوى إجراميا، وتم توجيه 956 انتدابا دوليا في إطار هذه القضايا، كما تم توقيف 563 شخصا متورطا في هذه الجرائم.
الابتزاز الجنسي
وفيما يخص قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية، شهدت هذه القضايا تراجعا بنسبة 23%، مع تسجيل 391 قضية، أدت إلى توقيف 163 شخصا استهدفت 394 ضحية، بينهم 123 أجنبي.

الجرائم المالية والاقتصادية
واصلت المديرية تعزيز تقنيات البحث في الجرائم المالية، حيث عالجت 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالسنة السابقة.
تنفيذ الأوامر القضائية
تم تنفيذ 415 أمر قضائي لعقل الممتلكات، مع حجز عائدات إجرامية بقيمة إجمالية بلغت 331,907,537 درهم.
قضايا الفساد المالي
سجلت المديرية 504 قضايا مرتبطة بالفساد المالي، مع تراجع بنسبة 5%، هذه القضايا تضمنت 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية مرتبطة باختلاس الأموال العامة.

مكافحة تهريب العملات
شهدت قضايا تهريب العملات الأجنبية تراجعا بنسبة 21%، حيث تم تسجيل 30 قضية فقط، بينما انخفضت قضايا الشيكات إلى 44,906 قضية، بتراجع قدره 23%.
الجرائم المتعلقة بتزوير الأوراق المالية
في المقابل، زادت قضايا استخدام وسائل الدفع المزيفة وتزوير الأوراق المالية بنسبة 32%، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية.

مكافحة الإرهاب والتطرف
في مجال مكافحة الإرهاب، أحالت المديرية 32 شخصا يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية إلى النيابة العامة، وذلك بالإضافة إلى تفكيك خلايا إرهابية بواسطة المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
إحصائيات إضافية
عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية 730 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة، مع زيادة بنسبة 2.5%، كما أُجريت 132 خبرة على الأوراق المالية المزورة و280 خبرة باليستية، وتبدي هذه المعطيات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة بجميع أنواعها، مما يعكس جهودها المستمرة لحماية المجتمع وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.