المديرية العامة للأمن الوطني التحول الرقمي خدمات أكثر كفاءة وأمانا

المديرية العامة للأمن الوطني

انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 إلى المرحلة الثانية من استغلال البنية التحتية الرقمية الإدارية الموجهة للمواطنين والمقيمين الأجانب على الأراضي الوطنية، وقد انخرطت المديرية في توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح المجال أمام شبكة واسعة ومتنوعة من المؤسسات العامة والخاصة للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،تعمل المديرية على تعميم استخدام نظام “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، المرتبط بمنصة “الهوية الرقمية”، التي تم تطويرها بواسطة خبراء المديرية، ووفقا للحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2024، أصبحت هذه المنظومة آلية معلوماتية متكاملة تتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى مجموعة من الخدمات المقدمة من القطاعات العامة والخاصة.

حماية المعطيات الشخصية
تساهم هذه المنظومة في حماية البيانات الشخصية، حيث تسمح لحاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية بالتعريف بأنفسهم والتحقق من هويتهم. يمكنهم استخدام هذه الهوية في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي، سواء بشكل حضوري عبر البطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عن بُعد عبر نظام “الهوية الرقمية” المتوافق مع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر شيوعا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز شراكاتها مع الهيئات المهنية والمؤسسات التي تدير مجموعة من القطاعات الخدماتية. وقد تم توقيع 17 اتفاقية وبروتوكول إطار مع مجموعة متنوعة من المؤسسات، منها بنك المغرب، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وجامعة التأمين المغربية.

أهداف البروتوكولات
تهدف هذه البروتوكولات إلى تمكين القطاعات الحكومية والمؤسسات المرتبطة بها من الاندماج في نظام التعريف الرقمي الذي يقدمه الجيل الثاني من البطاقة الوطنية، بالتعاون مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، منحت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة،ترخيصا مباشرا لأكثر من 30 مؤسسة عامة وخاصة لاستخدام منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، تشمل هذه المؤسسات وزارة العدل، المندوبية العامة لإدارة السجون، وزارة التجارة الخارجية، ووزارة السياحة، بالإضافة إلى عدة بنوك ومؤسسات مالية.

تحسين تجربة المستخدم
أطلقت المديرية في سنة 2024 عملية تحديث شاملة لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به، استجابة لاحتياجات مزودي الخدمات، ولأول مرة، تم اعتماد جواز السفر البيومتري والجيل الجديد من سندات الإقامة كوسائل للتحقق من الهوية، مع إمكانية الحصول على وصل رقمي بدلا من الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة التعريفية، استفاد تطبيق “هويتي الرقمية” أيضا من تحديث شامل، حيث تم تحسين تجربة المستخدم وتطوير خاصية إنتاج رمز الاستجابة السريعة “QR” لتسريع عملية التحقق من الهوية، بالإضافة إلى إدماج تقنية التعرف على الوجه، في إطار هذا التحول الرقمي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة “E-Police”، التي تقدم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية في فضاء رقمي تفاعلي، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المطلوبة بشكل سريع وآمن، كأول خدمة مدمجة، تم رقمنة بطاقة السوابق، مما يسمح للمواطنين بطلب هذه الوثيقة عن بُعد بعد التحقق من هويتهم عبر نظامي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، إلى جانب خدمة طلب بطاقة السوابق، تم ربط البوابة الإلكترونية E-Police بعدد من الخدمات الرقمية الأخرى، مثل طلب موعد للحصول على البطاقة الوطنية وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة، هناك خطط لتوسيع هذه الخدمات لتشمل وثائق إدارية أخرى مثل شهادة السكنى وتجديد البطاقة الوطنية.

تعزيز خدمات القرب
في إطار تعزيز خدمات القرب، تم تكثيف الجهود لتوفير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، تم تجهيز 80 وحدة متنقلة جديدة لتنفيذ عمليات استثنائية لإصدار الوثائق في المناطق النائية، حيث استفاد 130,242 مواطنا، تم تنظيم عمليات استعجالية لتلبية طلبات المواطنين في مناطق تعرضت لكوارث طبيعية، مثل ضحايا زلزال الحوز والفيضانات في طاطا.

دعم الجالية المغربية بالخارج
لتسريع عملية إصدار الوثائق لأفراد الجالية المغربية بالخارج، تم العمل على تعميم برنامج تسجيل المعطيات في 71 مركزا دبلوماسيا، مما ساهم في إنجاز 219,408 بطاقات تعريف إلكترونية.

الإحصائيات النهائية
بشكل عام، تم إصدار 4,696,069 بطاقة وطنية إلكترونية في سنة 2024، من بينها 3,449,678 بطاقة من مركز الإصدار في الرباط و1,246,391 بطاقة من مركز مراكش، بالإضافة إلى إصدار 1,513,569 بطاقة سوابق و51,391 وثيقة إقامة للأجانب.