النيابة العامة تدعو قضاة التحقيق إلى استخدام أدلة الطب الشرعي

النيابة العامة تدعو قضاة التحقيق

مليكة بوخاري

تسعى النيابة العامة إلى استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب في المغرب، حيث انطلقت صباح الأربعاء الدورة التكوينية الجهوية الثالثة بمدينة طنجة، بشراكة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

معايير الدولية لحقوق الإنسان بالبرامج التكويني
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا البرنامج التكويني التخصصي يعكس التزام المملكة المغربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يعبر عن إرادة البلاد القوية في ترسيخ وحماية هذه الحقوق، من خلال تطبيق المعايير المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وإدماجها في التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى مراعاتها في الأنشطة اليومية للمؤسسات المعنية.

ضمان حقوق الإنسان بالدستور المغربي
أشار الداكي، من خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى مقتضيات الدستور المغربي، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي ترسخ الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان، وأفاد أن الفصل 22 ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، ويمنع أي معاملة قاسية أو غير إنسانية حاطة بكرامة الإنسان، كما يجرم التعذيب بجميع أشكاله، وأضاف أن الفصل 23 يعزز الضمانات الأساسية لحماية حقوق المتهم، بما في ذلك منع التعذيب وسوء المعاملة، وضرورة احترام الإجراءات القانونية عند اعتقال أي شخص، وضمان حقوق المعتقلين، بما في ذلك الحق في الصمت وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية، والاتصال بأقاربه طبقا لما ينص عليه الفصل وضمان البراءة والحق في محاكمة عادلة.

دورة تكوينية لترسيخ حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب
وبحسب النيابة العامة، تأتي هذه الدورة التكوينية في إطار التزام المغرب بمجال حقوق الإنسان، وخصوصا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولي، حيث تضع رئاسة النيابة العامة حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب على رأس أولوياتها، وشدد الداكي على الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في منع التعذيب وسوء المعاملة، من خلال الالتزام بالقوانين المتعلقة بهذا الشأن، والتعاون مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كما يتم التحقيق في الشكاية المتعلقة بادعاءات التعذيب، وعرض المعتقلين على الفحص الطبي عند الحاجة، وأوضح أن المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تلزم الوكيل العام للملك بإجراء الفحص الطبي في حال وجود آثار تدل على العنف، وأشار الداكي إلى أن البرنامج الخاص يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن تنظيم دورات تكوينية بإشراف خبراء دوليين، من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المرجعية لبرتوكول اسطنبول واخرون بخبرتهم وتجربتهم في هذا المجال، وأيضا بما في ذلك دورة خاصة للأطباء الشرعيين ودورة لتكوين المكونين، بالإضافة إلى إعداد دليل وطني متخصص في هذا المجال.