الداخلية تفتح تحقيقا في اختلالات
كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بدأت تحقيقات شاملة في مجالس الجماعات والجهات بالمملكة، وذلك على خلفية اختلالات تتعلق بنشاط مكاتب الدراسات المستعان بها لإعداد طلبات عروض لمشاريع هامة، بعضها ضمن برامج وطنية مثل برنامج التأهيل الحضري.
مكاتب الدراسات تعيق الصفقات والنزاعات قانونية
التقارير الواردة إلى وزارة الداخلية أظهرت أن مكاتب الدراسات تتحمل مسؤولية تأخر تنفيذ عدة صفقات، بسبب تقديرات مالية غير دقيقة وشروط تقنية غير ملائمة، كما تضمنت التقارير معلومات دقيقة حول أسباب التقديرات المشبوهة في طلبات العروض، مما أدى إلى توقف بعض المشاريع وظهور نزاعات قانونية بين الجماعات والشركات الفائزة.
تحقيقات في المجالس المحلية
المصادر أكدت أن التحقيقات أظهرت أن مجالس منتخبة تعتمد على مكاتب دراسات تعاني من نقص في الكفاءة، مما يثير الشكوك حول وجود علاقات مشبوهة بين رؤساء المجالس ومكاتب الدراسات، أدت الأبحاث حول مستندات هذه المكاتب وسجلات الصفقات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين.
ترخيص مسبق لطلبات العروض
من جهة أخرى، شددت رئاسة الحكومة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لطلبات العروض المتعلقة بالدراسات، مع دعوة لتعزيز استخدام الخبرات المتاحة في الإدارات العمومية، وترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، رصد المفتشون شبهات تورط بعض رؤساء المجالس في صفقات وهمية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة هذه العمليات ووجود تضارب مصالح.
