وزير الخارجية الإسباني يؤكد حق المملكة
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في جلسة مجلس الشيوخ الإسباني اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة التي يقوم بها المغرب في مجال استكشاف الهيدروكربونات في المياه القريبة من الصحراء المغربية تقع خارج نطاق المياه الإقليمية والسيادة القضائية لإسبانيا، هذه التصريحات تساهم في إزالة أي لبس حول قانونية هذه العمليات، وتدل على اعتراف ضمني بحق المغرب في استغلال موارده الطبيعية في مياهه البحرية وفقا للقوانين الدولية.
المغرب يؤكد سيادته على أقاليمه الجنوبية
هذا التأكيد يساهم في وضع حد لأي جدل حول هذه القضية، خاصة محاولات بعض الأطراف التي تروج ادعاءات غير صحيحة بشأن الحقوق السيادية للمغرب في تلك المناطق، لطالما أصر المغرب على سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، بما في ذلك مياهه الإقليمية، وذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
المغرب يستثمر موارده البحرية
من خلال تحديد مجاله البحري وترسيم حدوده وفق التشريعات الوطنية والممارسات المعترف بها دوليا، يواصل المغرب استثمار موارده الطبيعية في إطار استراتيجية تنموية مستدامة تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى لسكان المنطقة، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
إسبانيا تدعم شراكتها الاستراتيجية مع المغرب
تعكس تصريحات وزير الخارجية الإسباني رغبة مدريد في الحفاظ على علاقات قوية مع الرباط، خاصة بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، يعزز هذا الموقف الرسمي آفاق التعاون الاقتصادي والطاقي بين المغرب وإسبانيا، في إطار شراكة استراتيجية تستند إلى المصالح المشتركة.
المغرب يستكشف موارده البحرية
بفضل استقراره السياسي ورؤيته التنموية، يستمر المغرب في تطوير قطاع الطاقة واستكشاف موارده الطبيعية بشكل مسؤول، من خلال شراكات دولية تتماشى مع مصالحه الوطنية، يمثل التنقيب عن الهيدروكربونات في مياهه البحرية خطوة مهمة نحو تعزيز أمنه الطاقي واستقلاله الاقتصادي، مما يساهم في رفاهية مواطنيه ويدعم تنميته المستدامة، تعكس تصريحات المسؤول الإسباني الأخيرة اعترافا واضحا بالحقوق السيادية للمغرب، مما يؤكد أن المملكة تسير نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مع التمسك بنهج الحوار والتعاون.
