الحكومة تعتمد مشاريع استثمارية

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب يوم الإثنين، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت على 59 مشروعا استثماريا في المناطق القروية، مما سيساهم في خلق 40 ألف فرصة عمل بتكلفة تتجاوز 46 مليار درهم، مما يعزز المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الجهات.

تقليص الفوارق المجالية واجب وطني
وأوضح زيدان خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب أن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة التنموية هو واجب وطني، ويتطلب تعزيز المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية في جميع الجهات، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة لتحقيق هذا الهدف.

الميثاق الجديد للاستثمار
ولفت إلى ضرورة تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، والذي يقدم أنظمة دعم تشمل تحفيزات للمناطق الأقل جاذبية، تصل إلى 30% من المنح الترابية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستنفذ في العديد من الأقاليم منها: بني ملال_جرادة ووزان، معتبرا أن ذلك يعكس جهود الحكومة في تحقيق العدالة المجالية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، جعلت من الاستثمار ركيزة أساسية لبرنامجها التنموي.

دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
في سياق متصل، تطرق زيدان لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل نظام دعم خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار زيدان إلى اعتماد القانون رقم 3.22، الذي يمثل إطارا جديدا للاستثمار، ودعا إلى تفعيل نظام دعم خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والذي يشمل منحا يهدف إلى تعزيز التشغيل وتقليل الفوارق المجالية، وأكد أن دعم هذه المقاولات يعد ضروريا لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

تحفيز الاقتصاد المحلي                                              وأكد زيدان أن هذا النظام يسعى لتقديم آليات تمويل مبسطة تلبي احتياجات هذه الفئة من المقاولات، التي تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المحلي وتساهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية بمختلف مناطق البلاد.