الوكيل العام للدى محكمة الاستئناف

ترأس الدكتور عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في خطوة تعكس وعيا متقدما بأهمية التنسيق المؤسساتي في صلب المنظومة الجنائية، الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع مختلف الضابطة القضائية برسم سنة 2025، لقاء يكتسي طابعا استراتيجيا من حيث تركيبته التمثيلية رفيعة المستوى، وأيضاً من زاوية الظرفية الدقيقة التي تمر منها منظومة العدالة، بين تطلعات المواطن ومقتضيات الفعالية.

حضور وازن للتنسيق القضائي
تميز الاجتماع بحضور وازن ونوعي من وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إضافة إلى كبار مسؤولي الأمن والدرك الملكي بمختلف رتبهم، وهو ما يعكس الرغبة في بناء جسور عمل مشتركة تحول التوجيهات المركزية إلى ممارسات عملية ميدانية، قوامها الاحتراف والانضباط المؤسساتي.

تشخيص ميداني للأبحاث القضائية
أبرز ما طبع هذا اللقاء التركيز على تقييم مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، في سياق متابعة تنفيذ الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية،ولا يتعلق الأمر بممارسة بروتوكولية، بل بتشخيص حقيقي للإكراهات الميدانية التي تعترض سلاسة البحث القضائي، سواء على مستوى تدبير الزمن القضائي أو التنسيق بين الأجهزة.

النجاعة المهنية
وفي كلمة الوكيل العام الافتتاحية، شدد على مركزية التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، معتبرا أن “لقاء مراكش” الأخير يشكل مرجعية عمل في اتجاه تحسين الأداء المؤسساتي الجهوي، ولم يفت المسؤول القضائي التذكير بأهمية الدليل العملي كأداة توجيهية لتعزيز النجاعة المهنية، وتوحيد المعايير التطبيقية في الأبحاث.

الرهانات الميدانية
إنصب النقاش بين الفاعلين الأمنيين والقضائيين على التحديات اليومية، من ضغط الملفات، إلى الحاجة لتسريع المعالجة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وبرزت دعوات لتعزيز آليات التكوين المستمر، ومواكبة التطورات التقنية والجنائية، في إطار رؤية مشتركة تدمج الأمن القضائي في المشروع المجتمعي الشامل.

عدالة فعالة ومواطنة
اختتم الاجتماع بتجديد العهد على مواصلة الانخراط الجماعي في ورش تحديث العدالة الجنائية الذي يحمل دلالات رمزية وعملية، ويعكس تحولا في العقلية المؤسساتية نحو التشاركية والنتائج، لجودة الخدمة القضائية وسرعتها.

انسجام مؤسساتي لخدمة العدالة
يؤشر لقاء القنيطرة على توجه جديد، قاعدته الانسجام بين مكونات العدالة الجنائية، هدفه خدمة المصلحة العامة، عبر تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس مبدأ الأمن القانوني كرافعة للتنمية والاستقرار.