العقوبات البديلة على أبواب التنفيذ
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا رسميا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة، يدعو من خلاله إلى الشروع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك ابتداءا من 22 غشت المقبل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتنزيل إصلاحات بنيوية من أجل تحديث السياسة العقابية وترسيخ العدالة الجنائية ذات البعد الإصلاحي والإدماجي.
بدائل السجن في قضايا الجنح
يأتي هذا التوجيه الحكومي في إطار تفعيل ركيزة مركزية ضمن مسار إصلاح العدالة الجنائية، إذ يشكل القانون رقم 43.22 نقلة نوعية في مقاربة العقوبات السالبة للحرية، من خلال اعتماد بدائل تأديبية للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمسة سنوات حبسا نافذا، وينص التشريع الجديد على استثناء حالات العود من الاستفادة من هذه البدائل، وعلى مقاربة متوازنة تراهن على تحقيق الردع من جهة، وتوفير فرص للإدماج وإعادة التأهيل من جهة ثانية.
تخفيف الاكتظاظ وإعادة الإدماج
من المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال تبني بدائل عقابية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأفعال المرتكبة، وتفتح أمام المحكوم عليهم آفاقا جديدة لإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، عبر منحهم فرصة مراجعة الذات والانخراط في سلوك إصلاحي يكرس أدوار العدالة ذات البعد التصحيحي.
