جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
صادق مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية ، على مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وحظي المشروع بموافقة 154 عضوا ، بينما إمتنع 16 آخرون عن التصويت، وعارضه 21 نائبا. أثناء تقديم نص القانون .
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن القطاعات المائية والكهربائية يواجهان مشاكل في التدبير الحالي، مما يؤثر على قدرة الفاعلين على مواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضح لفتيت أن الحل يكمن في إجراء استثمارات عمومية هامة ووضع إطار قانوني يتناسب مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة باللامركزية والإستثمار العمومي وتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية.
والهدف من هذا المشروع هو إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، تقوم على أساس مقاولة عمومية، وتكون تحت إشراف الجماعات والمؤسسات العمومية بما في ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومع ذلك، أثَار مشروع القانون إحتجاجات من قبل نقابات المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب قطاع الماء عن خطط للإضرابات الوطنية.
واعتبرت النقابات أن صيغة المشروع المصادق عليه يهدد قطاعا حيويا واستراتيجيا للمغرب، وقد يؤثر على مكتسبات الموظفين. كما إنتقدوا تمكين الرأسمال من التدخل في هذا القطاع، مع التأثير المحتمل على القدرة الشرائية للمواطنين.
مشروع القانون يهدف إلى تحسين توفير خدمات الماء والكهرباء وتعزيز التنسيق والتدبير في القطاع ، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات والتفاوضات بين الجهات المعنية لإيجاد حل مناسب يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية .
