الإمارات تجري أول معاملة حكومية بالدرهم
أعلنت وزارة المالية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بدبي، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي.
خطوة تجريبية للدرهم الرقمي
تأتي هذه الخطوة لتشكل محطة تجريبية محورية في مسار تعميم استخدام العملة الرقمية الوطنية داخل المعاملات الحكومية والخاصة، في انسجام تام لرؤية الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل واعتماد التقنيات المالية المتقدمة في مختلف القطاعات، تعد هذه التجربة جزءا من المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج وطني شامل لتحديث البنية التحتية المالية، يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تسريع التحول نحو الحلول الرقمية، ودعم مساعي الدولة لترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد في الابتكار المالي والتكنولوجيا المصرفية الحديثة.
تجربة أولى للدرهم الرقمي عبر منصة الجسر
جرى تنفيذ أول معاملة تجريبية عبر منصة “الجسر” للمدفوعات الحكومية، عملية من أجل اختبار الجاهزية التشغيلية والتقنية لربط الأنظمة الحكومية بمنصات مصرف الإمارات المركزي، يأتي هذا الاختبار في سياق المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، بما يجسد التزام الدولة بتبني أحدث الابتكارات المالية وتطوير أدوات الدفع المستقبلية ضمن منظومة رقمية آمنة وفعّالة، تجسد منصة “الجسر” نموذجا متقدما في التحول المالي، إذ تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ التسويات المالية باستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي وفق معايير عالية من الأمان والشفافية، كما تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية بمختلف القطاعات، ودعم مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالميا في تبني حلول التكنولوجيا المالية، بما يكرس كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة تطورات الاقتصاد العالمي الجديد.
